أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأحد 14 يونيو 2026 هو آخر موعد لغلق باب التقديم على مشروع «سكن لكل المصريين»، والذي يُنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة للمواطنين منخفضي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي.

ويأتي المشروع تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باعتباره أحد أهم المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات كاملة التشطيب بأسعار مناسبة، مع تسهيلات كبيرة في السداد تمتد لسنوات طويلة.

واحد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر

يُعد مشروع «سكن لكل المصريين» من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة، بما يدعم خطط الدولة في التوسع العمراني وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو توفير وحدات سكنية حديثة بمواصفات جيدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.

مدن مشروع «سكن لكل المصريين» 2026

يشمل الطرح الحالي عددًا من المدن الجديدة التي تم توزيع الوحدات عليها، وهي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، مدينة السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.
ويأتي ذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 383.12 فدانًا، ما يعكس حجم المشروع الكبير وتنوع مواقع الوحدات السكنية المطروحة.

تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المشروع يتيح نظام سداد مرن يعتمد على التمويل العقاري المدعوم، حيث يمكن للمواطنين سداد قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل.

كما يتضمن المشروع تقديم دعم نقدي إضافي وفقًا لمستوى دخل كل مستفيد، بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.

إقبال من شركات التطوير العقاري

وشهد المشروع إقبالًا ملحوظًا من شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة للمشاركة 22 شركة حتى الآن، في ظل استمرار فتح باب التقديم حتى نهاية اليوم، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بالمشروع من جانب القطاع العقاري.

ويأتي مشروع «سكن لكل المصريين» ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع تسهيلات طويلة الأجل في السداد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الاستقرار السكني.