شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية للطاقة في مصر، ورفع جاهزية الشبكة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وجاء توقيع البروتوكول بين المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف توفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه، بما يسهم في تعزيز قدراتها المالية والتشغيلية وتنفيذ خطط التطوير والتحديث.

تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها داخل مزيج الطاقة، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدبولي أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع يمثل محورًا أساسيًا لتمكين مصر من استيعاب القدرات الجديدة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم خطط زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مصر

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يعد عملية مستمرة لمواكبة التطورات وزيادة قدرتها على استقبال القدرات التوليدية الجديدة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروعات تطوير الشبكة تستهدف الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطة الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويؤمن احتياجات مختلف القطاعات.
الحكومة تدعم التحول للطاقة النظيفة
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة حريصة على مساندة جهود التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام.

وأوضح أن دعم قطاع الكهرباء يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

استثمار استراتيجي في البنية التحتية

وأوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بروتوكول تمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة.

وأكد أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء لا يعد مجرد تمويل لقطاع محدد، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا مباشرًا في البنية التحتية والمشروعات القومية، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير قطاع الكهرباء والطاقة، من خلال رفع كفاءة الشبكة القومية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يواكب احتياجات التنمية ويعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة.