يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

و تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير  إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي  بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية، كما تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي  وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري  دون فرض ضرائب جديدة.

كما خصصت الحكومة في موازنة الدولة الجديدة، زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، كما تتضمن الحزمة الجديدة للأجوررفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بجانب منح علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.منح علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلي زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، وزيادة صافي حافز التدريس للمعلمين إلى ما بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، مع صرف بدل إدارة مدرسية إضافي بقيمة 2000 جنيه شهريًا وفق معايير الأداء، علاوة على زيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت للأطقم الطبية بنسبة 25%.دعم اجتماعي وحماية للفئات الأولى بالرعاية.