أكد  النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، تمثل رسالة واضحة بأهمية توفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسع الصناعي والاستثماري الذي تشهده الدولة المصرية، خاصة أن استقرار الطاقة يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة المصري، بما يتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة.

وثمن الجمل، تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد الجمل، بتوجيهات الرئيس بشأن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي المصري، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد النائب ميشيل الجمل أن مشروع "وادي الطاقة - إنرجي ڤالي" يعد نموذجًا طموحًا للمشروعات العملاقة التي تعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستدعم جهود التنمية الاقتصادية، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والاستثمارات الخضراء في المنطقة.