​أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي ترتكز على إدراج حزمة من المشروعات الحيوية الكبرى وفق جداول زمنية محددة لربطها بالشبكة الوطنية الموحدة. 

وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو رفع نصيب ومساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة لتشكل 45% من إجمالي مزيج الطاقة القومي للبلاد بحلول عام 2028.

​مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين المدرجة بالشبكة

​وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن خطة الوزارة تعتمد على توقيتات ربط دقيقة ومشروعات نوعية؛ حيث شهد مطلع عام 2026 إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية مدعومة بـ 200 ميجاوات من بطاريات التخزين المتطورة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "أوبليسك 1". وتعمل الوزارة حالياً على إنهاء إجراءات ربط وضم مشروعات أخرى قبل إسدال الستار على العام الجاري.

​وكشف المتحدث عن تفاصيل هذه المشروعات المرتقبة، وفي مقدمتها مشروع "أبيدوس 2" الذي من المستهدف أن يضخ نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى جانب 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، بالإضافة إلى مشروع "أوبليسك 2" الذي سيضيف 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية. 

ولفت إلى أن إجمالي القدرات النظيفة المضافة للشبكة بنهاية عام 2026 سيصل إلى 2200 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مصحوبة بـ 2220 ميجاوات من بطاريات التخزين، لتسجل نسبة الطاقة المتجددة رسمياً 17.2% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر بنهاية العام الحالي.

​التوقعات المستقبلية واستيعاب الشبكة للأحمال المتزايدة

​ونوه منصور عبد الغني بالقفزات النمو المتوقعة خلال الأعوام المقبلة؛ إذ من المقدر أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 37% بنهاية عام 2027، على أن تواصل صعودها لتسجل 45.9% بحلول عام 2028. 

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الطفرة الإيجابية إلى توفير وإتاحة التغذية الكهربائية المستدامة لكافة الاستخدامات التنموية والاستثمارية بمختلف المجالات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دمج هذه القدرات الكبيرة يفرض التزامات وأعباء فنية تتعلق بكيفية تطوير الشبكة القومية وتحديثها لاستيعاب الطاقات المتجددة والتعامل مع طبيعتها المتغيرة، وهو ملف معقد تعمل عليه الوزارة بكثافة حالياً.

​وفيما يخص المقترحات والمبادرات الرامية للاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة، أكد المتحدث أن الوزارة تدرس هذا الملف بعناية، وتجري تنسيقاً موسعاً ومستمراً مع مختلف الجهات الحكومية والوزارات صاحبة الولاية على منظومة الإنارة العامة لاستكمال وتعميم هذا التوجه الموفر للطاقة.

​نفي قاطع لتخفيف الأحمال واستعراض رئاسي لتطوير الشبكة

​وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء بشكل قاطع وجود أي احتمالية لتطبيق خطط تخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف الحالية، معقباً بحسم: "إن شاء الله مفيش أي مشاكل خالص، والفترة الماضية شهدت عملاً شاقاً لدعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية لتمكينها من مجابهة أي زيادات طارئة في الأحمال والاستهلاك".

​وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء. 

كما تطرق الاجتماع الرئاسي بشكل مفصل إلى خطة ربط وتكامل مشروعات الطاقة المتجددة، سواء المستمدة من الخلايا الشمسية أو مزارع الرياح، والمستهدف ربطها بالشبكة الكهربائية حتى عام 2027 لضمان استدامة واستقرار الخدمة.