أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، بمناسبة التحول الاقتصادي الافت ، أن إتاحة الاستثمار الصناعي أمام المواطنين تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن السوق المصرية تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أول صندوق استثماري مخصص لتمكين الأفراد من دخول القطاع الصناعي بشكل مباشر.

وأشار من  خلال حديثة ، إلى أن هذه الخطوة من المتوقع تفعيلها بداية من يوليو المقبل، بما يفتح الباب أمام شرائح واسعة من المواطنين للاستثمار في الصناعة دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة.

صندوق صناعي جديد.. فكرة تُغير قواعد اللعبة

كما أوضح الخبير المصرفي أن الصندوق الاستثماري الجديد يقوم على آلية تجميع مدخرات الأفراد وإعادة توجيهها نحو مشروعات صناعية حقيقية داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الآلية تُعد من الأدوات الاستثمارية الحديثة والفعالة، حيث تسمح للمواطن العادي بالمشاركة في مشروعات إنتاجية كبرى كانت في السابق حكرًا على المستثمرين الكبار أو المؤسسات المالية.

كما شدد على أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، إلى جانب صناديق استثمار كبرى وبنوك عاملة في السوق المحلي.

الصناعة.. العمود الفقري للاقتصاد

وأكد أبو الفتوح أن القطاع الصناعي يمثل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي ومستقر، موضحًا أن توجيه المدخرات نحو الصناعة يحقق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها:
تشغيل خطوط إنتاج جديدة داخل المصانع
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
زيادة حجم الإنتاج المحلي
تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الاقتصادية تخلق دورة إنتاج متكاملة تنعكس إيجابيًا على السوق المحلي.

عوائد استثمارية وفرص أوسع للمواطنين

ولفت الخبير المصرفي إلى أن إتاحة الاستثمار بمبالغ متفاوتة يمنح المواطنين فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مالية مجزية، مع تقليل مخاطر الدخول الفردي المباشر في المشروعات الصناعية.

وكشف أن هذا التوجه يعزز من ثقافة الاستثمار الجماعي، ويخلق بدائل جديدة خارج الإطار التقليدي للشهادات الادخارية البنكية، التي أصبحت محدودة من حيث المرونة الاستثمارية ومدة الربط.

تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية اليومية

وأكد أن الأثر المتوقع لهذه الصناديق لن يقتصر على المستثمرين فقط، بل سيمتد إلى السوق ككل، من خلال زيادة المعروض من السلع، وتحسين مستويات الأسعار، وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين داخل القطاع الصناعي سيؤدي إلى تحفيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتنوع المنتجات المتاحة للمستهلك.

إقبال مرتقب وتحول في ثقافة الادخار

واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن الصندوق الجديد يستهدف شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، متوقعًا أن يشهد إقبالًا قويًا فور إطلاقه.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جذري في ثقافة الادخار داخل المجتمع المصري، حيث تتحول المدخرات من مجرد أموال مجمدة في أدوات تقليدية إلى استثمارات نشطة داخل الاقتصاد الحقيقي، ما يعزز النمو ويخلق فرصًا تنموية مستدامة.