ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك لمتابعة طلبات التراخيص بالمناطق الساحلية.

مشروعات المستثمرين على الشواطئ 

وأكد الدكتور "سويلم" أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية، مشددًا على ضرورة الإسراع في دراسة ما يرد إلى هذه الجهات من مستندات واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4 مشروعات قومية منها إنشاء ميناء يخوت دولي

كما ناقشت اللجنة  4 مشروعات قومية شملت مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، جهة الولاية جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

كذلك، مشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة بمحافظة بورسعيد.

وأيضا، مشروع إنشاء خط شحن بحري قطر (30) بوصة بطول (1.6) كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس.

و مشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي من خلال مد خط أنابيب بطول (12) كيلومترًا من الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.

اللجنة وافقت على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها كافة الاشتراطات والمعايير الفنية

وقد وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقتها للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.

وفيما يتعلق بباقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فقد وافقت اللجنة على الموضوعات التي استوفت الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة، فيما تم إرجاء البت في عدد من الموضوعات لحين استكمال بعض المستندات والدراسات الفنية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما تقرر عدم الموافقة على بعض الموضوعات الأخرى لمخالفتها للضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذا النوع من الأعمال.

التأكيد على أهمية 

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.

كما تم التأكيد على جميع جهات الولاية بضرورة عدم استلام أو قبول أي طلبات مقدمة من المستثمرين أو الجهات طالبة الترخيص إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم (147) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وبما يضمن حسن سير إجراءات العرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.