رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس الانعقاد الإثنين المقبل.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل.

وخلال مناقشات الجلسة، رد الفريق كامل الوزير على الانتقادات التي أبداها عدد من النواب بشأن التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات النقل، مؤكدًا أن هذه القروض تستهدف دعم التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية.

قال الوزير:“نحن لا نقترض من أجل الاستهلاك، إنما من أجل النمو والتنمية”، مشددًا على أن تقييم المشروعات يجب أن يستند إلى عوائدها المستقبلية وليس إلى تكلفتها الحالية فقط.

وأوضح أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع بلغت 72%، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المشروع تجاوزت 70% من خلال الاعتماد على منتجات ومصانع مصرية.

ونفى الوزير ما يتردد بشأن اقتصار الاستفادة من الخط الأول للقطار السريع على فئات بعينها، مؤكدًا أنه “ليس خطًا للأغنياء، إنما مشروع تنموي يخدم أهداف التنمية الشاملة”.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وصلت إلى 40%، مؤكدًا أن وزارة النقل تمتلك مصادر إيرادات قادرة على تغطية التكاليف وتحقيق عوائد مستدامة.

وأكد كامل الوزير أن إجمالي قروض وزارة النقل يمثل نحو 5.8% فقط، مشددًا على قدرة الوزارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية وسداد القروض المستحقة.

أضاف أن المشروعات التابعة للوزارة، خاصة الموانئ، تحقق فوائض بالدولار: “أنا قادر على سداد جميع أعباء القروض، بل وتوريد فوائض دولارية لوزارة المالية”، معلنًا استعداده لتشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذا الملف والتأكد من سلامة المؤشرات المالية للمشروعات.