عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، اجتماعًا مع وفد رفيع من إقليم النيل الأزرق، برئاسة حاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي، وبمشاركة الملك الفاتح المك، ورئيس الإدارة القانونية بالإقليم محمد كرمنو، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، من بينهم وزير التخطيط العمراني، ووزير الزراعة، وعمدة الكدالو العمدة عبد العزيز، ومحافظ الروصيرص، ومدير الغابات بالإقليم.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة الأوضاع العامة في إقليم النيل الأزرق، حيث ناقش الجانبان التطورات الإنسانية والأمنية التي يشهدها الإقليم في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب قضايا التنمية والخدمات الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين في المنطقة.

وتناول الاجتماع بشكل موسع القضية التي وصفها المشاركون بالمركزية، والمتعلقة بتبعية محمية الدندر، وهي من الملفات التي ظلت تثير جدلًا إداريًا وتنظيميًا بين الجهات المعنية، نظرًا لتداخل الاختصاصات وأهميتها البيئية والاقتصادية والسياحية.

وأكد مالك عقار خلال اللقاء حرصه على متابعة مختلف القضايا التي تهم مواطني الإقليم، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا ذات البعد التنموي والبيئي، وتسعى إلى معالجة الملفات العالقة عبر الحوار والتنسيق بين الجهات المختصة.

كما تعهد عضو مجلس السيادة بعرض ملف محمية الدندر على الجهات السيادية والتنفيذية ذات الصلة، من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الاعتبارات الإدارية والبيئية، وتلبي تطلعات سكان الإقليم في إدارة مواردهم الطبيعية بصورة عادلة وفعالة.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية، بما يضمن معالجة القضايا الخلافية عبر الأطر الدستورية والقانونية، وتفادي أي تصعيد إداري قد يؤثر على الاستقرار المحلي.

ويعكس اللقاء، بحسب مراقبين، توجهات نحو معالجة القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار المباشر، في وقت تواجه فيه مناطق متعددة في السودان تحديات معقدة تتعلق بالخدمات والأمن وإدارة الموارد الطبيعية، ما يجعل من التفاهمات المحلية مدخلًا مهمًا للاستقرار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التشاور بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة لقضية تبعية محمية الدندر، إلى جانب تعزيز جهود التنمية والاستقرار في إقليم النيل الأزرق خلال المرحلة المقبلة.

هنا السودان