قال علي عاطف، خبير الشئون الإيرانية، إن مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الإيراني والأمريكي تمثل بداية لتحريك الأزمة وإنهاء إغلاق مضيق هرمز الدولي الذي أثر على الاقتصاد العالمي منذ نهاية فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذه خطوة مهمة تحظى بدعم قادة مجموعة السبع، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح المضيق.

وأضاف "عاطف" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الاتفاق يواجه تحديات معقدة، أبرزها استمرار إيران في محاولة فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق تحت مسمى "رسوم الخدمات والإرشاد"، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن مسألة رفع العقوبات لا تزال محل خلاف، حيث تطالب إيران بإزالتها دفعة واحدة، بينما تصر واشنطن على رفع تدريجي، لافتًا إلى أن هناك أموالًا مجمدة بقيمة 24 مليار دولار تسعى إيران للحصول عليها دفعة واحدة، في حين تقترح واشنطن الإفراج عنها تدريجيًا.

وأضاف أن الملف النووي يُعد الأقل إثارة للجدل في هذا الاتفاق، إذ لا تختلف بنوده كثيرًا عن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران عام 2015، مؤكدًا أن التحديات القائمة تجعل الاتفاق أمام اختبار حقيقي في مرحلة التنفيذ.