حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 طريقة واضحة لحساب المعاش، حيث يتم ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك التأميني والأجر التأميني الذي تم السداد على أساسه، بما يحقق العدالة التأمينية بين مختلف فئات المؤمن عليهم.

ويتم حساب المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، من خلال تطبيق المعادلة التي تعتمد على أجر التسوية، والذي يمثل متوسط الأجور التأمينية، مضروبًا في مدة الاشتراك، ثم تطبيق المعامل الحسابي المرتبط بسن استحقاق المعاش وفق الجداول المرفقة بالقانون، على ألا يتجاوز إجمالي المعاش نسبة 80% من أجر التسوية.

شروط استحقاق المعاش 
ويشترط القانون لاستحقاق المعاش بلوغ سن الشيخوخة وتوافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 120 شهرًا (10 سنوات فعلية)، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 180 شهرًا (15 سنة) وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية ضم مدد الاشتراك في حالات محددة يقرها النظام التأميني.

كما يتيح القانون احتساب المعاش على أساس مدد الاشتراك الفعلية مضافًا إليها أي مدد تم شراؤها أو ضمها وفق القواعد المنظمة، بما يضمن رفع قيمة المعاش النهائي للمستحقين.
 

ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى توحيد قواعد احتساب المعاش وربطها مباشرة بحجم المساهمات الفعلية طوال سنوات العمل، بما يعزز استدامة النظام التأميني ويوفر حماية اجتماعية أفضل للمواطنين بعد انتهاء الخدمة.
 

ويجوز للمؤمن عليه في بعض الحالات القانونية الاستفادة من ضم مدد اشتراك سابقة أو شراء مدة تأمينية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إجمالي مدة الاشتراك، وبالتالي رفع قيمة المعاش المستحق عند بلوغ سن التقاعد أو تحقق شروط الصرف، وذلك في إطار الضوابط التي تضعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان انتظام واستدامة الحقوق التأمينية.