أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد فتح ملف النفقة من زاوية أكثر تنظيمًا وتفصيلًا، واضعًا قواعد قانونية واضحة تحدد مسؤولية الأب تجاه أبنائه، وحالات استمرار النفقة أو سقوطها، في إطار يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال داخل الأسرة المصرية.

التزام الأب بالإنفاق وشروط الاستمرار

كما نصت المادة 157 على إلزام الأب بالإنفاق على أبنائه غير القادرين، حيث تستمر نفقة البنت حتى الزواج أو الاستقلال المالي، بينما تنتهي نفقة الابن عند 18 عامًا، مع امتدادها في حالات الإعاقة أو استكمال الدراسة أو عدم القدرة على العمل.

تقدير النفقة وفق القدرة المالية

وأكد المشروع أن تقدير النفقة يتم وفق الحالة المالية للأب، مع ضمان حد الكفاية، وإلزامه بتوفير العلاج والمسكن المناسب للأطفال.

بداية الاستحقاق وحالات الانتهاء

وتستحق النفقة من تاريخ الامتناع عن السداد، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء الكتابي، بينما تبدأ نفقات الأقارب من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

انتقال الالتزام داخل العائلة

وفي حالة غياب الأب أو عجزه، تنتقل المسؤولية إلى الجد للأب ثم إلى الأم، وفقًا لترتيب قانوني محدد.

دعم الأسرة الممتدة

كما أقر القانون التزام الأبناء الميسورين بالإنفاق على والديهم، وامتداد الحق في النفقة للمطلقة أو الأرملة غير القادرة، مع تنظيم دقيق لترتيب الأقارب الملزمين.

حماية حقوق الطفل

ومنع المشروع إجراء أي مقاصة بين نفقة الطفل وديون الأب، لضمان حماية حقوق الأبناء دون أي انتقاص أو التفاف قانوني.