يتصدر ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أجندة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الفترة الحالية، في ظل توجه حكومي متزايد لإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن وصول المساندة المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الفاقد والهدر الذي تعاني منه المنظومة التقليدية منذ سنوات.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها موجات التضخم العالمية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن آليات أكثر كفاءة وعدالة لتوزيع الدعم، بحيث يصبح المواطن هو محور المنظومة بدلاً من السلعة نفسها. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الهدف ليس خفض قيمة الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين بصورة عشوائية، تتواصل المناقشات الفنية حول أفضل نموذج للتطبيق وآليات تحديد الفئات المستحقة وقيمة المبالغ النقدية المقررة لكل شريحة.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهد الملف تطورات متسارعة، مع إعلان وزارة التموين الانتهاء من أجزاء كبيرة من الدراسات الفنية الخاصة بالتحول، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وسط تأكيدات رسمية بأن أي قرار نهائي سيتم اتخاذه بعد ضمان حماية محدودي الدخل والحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تغيرات الأسعار.
ما المقصود بالدعم النقدي؟
يقوم نظام الدعم النقدي على تحويل قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن في صورة سلع تموينية مدعمة إلى مبلغ مالي أو رصيد نقدي يمكن استخدامه في شراء الاحتياجات الأساسية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتها الفعلية، بدلاً من الالتزام بقائمة محددة من المنتجات.
وترى الحكومة أن هذا النموذج يحقق عدة مزايا، أبرزها تعزيز حرية الاختيار للمواطن، وتحسين المنافسة بين منافذ البيع، ورفع جودة السلع المتاحة، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
متى يبدأ التطبيق؟
بحسب أحدث التصريحات الصادرة عن وزارة التموين، فإن الحكومة تدرس بدء التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي اعتبارًا من العام المالي الجديد، مع استمرار استكمال قواعد البيانات وتحديد آليات التنفيذ النهائية قبل التطبيق الفعلي. كما أكدت الوزارة أن عملية الانتقال ستكون تدريجية لتجنب أي آثار سلبية على المستفيدين أو الأسواق.
من هم المستفيدون؟
تشير التصريحات الرسمية إلى أن المستفيدين الرئيسيين من المنظومة الجديدة سيكونون الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الاعتماد على قواعد بيانات محدثة لتحديد المستحقين بدقة.
كما تتجه الحكومة إلى تطبيق نظام الشرائح الاجتماعية، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر مقارنة بالفئات الأقل احتياجًا، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد العامة.
وتؤكد وزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات التموينية لا تستهدف حرمان المواطنين من الدعم، وإنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وإعادة توجيه الموارد المالية للفئات المستحقة بالفعل.
قيمة الدعم.. ما السيناريوهات المطروحة؟
لا تزال قيمة الدعم النقدي محل دراسة ولم يتم الإعلان رسميًا عن رقم نهائي حتى الآن، إلا أن وزير التموين شريف فاروق أكد أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم، بل تعمل على ضمان حصول المواطن على قيمة مالية تتناسب مع احتياجاته الأساسية وتراعي معدلات التضخم وتغير الأسعار. كما أشار إلى أن أي وفورات ناتجة عن استبعاد غير المستحقين ستعاد توجيهها إلى المستفيدين الحقيقيين.
وتدور المناقشات حاليًا حول عدة سيناريوهات، من بينها ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم بصورة دورية، أو تحديد شرائح مختلفة للدعم وفق مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، بما يسمح بتوجيه مبالغ أكبر للأسر الأكثر احتياجًا.
أبرز التحديات
رغم المزايا التي يطرحها النظام الجديد، فإن نجاحه يتوقف على عدد من العوامل الأساسية، أبرزها دقة قواعد البيانات، وقدرة الحكومة على تحديثها بشكل مستمر، وضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمواطنين مع تغير الأسعار.
كما يبرز تحدي مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استفادة المواطنين من الدعم النقدي، إلى جانب أهمية وجود آلية مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

يبدو أن مصر تقترب من واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة منظومة الدعم منذ عقود، في خطوة تستهدف الانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن بشكل مباشر. وبينما لا تزال تفاصيل التطبيق النهائية قيد الدراسة، فإن المؤكد أن نجاح التجربة سيعتمد على قدرة الدولة في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.
وفي حال نجحت الحكومة في بناء قاعدة بيانات دقيقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وربط قيمة المساندة النقدية بالتغيرات المستمرة في الأسعار، فقد يمثل النظام الجديد نقطة تحول مهمة في سياسات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية. أما التحدي الأكبر فسيظل في الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين وضمان ألا يتحول الدعم النقدي إلى قيمة ثابتة تتآكل مع الوقت بفعل التضخم، وهو ما سيحدد في النهاية مدى نجاح التجربة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.