أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر، ويعكس رؤية متقدمة لتعظيم العائد من موقعها الجغرافي الفريد والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل خلال السنوات الماضية.

تحويل مصر من ممر لعبور التجارة العالمية إلى مركز إقليمي ودولي لإدارة حركة التجارة

وأوضح "محسب" أن إنشاء مناطق للتخزين أو تداول البضائع، يساهم في تحويل مصر من مجرد ممر لعبور التجارة العالمية إلى مركز إقليمي ودولي لإدارة حركة التجارة وسلاسل الإمداد وإعادة التوزيع، وهو النموذج الذي تتنافس عليه كبرى الاقتصادات والمراكز اللوجستية العالمية لما يحققه من قيمة مضافة مرتفعة وعوائد اقتصادية مستدامة.

لدينا بنية أساسية حديثة تشمل الموانئ المتطورة والطرق والمحاور اللوجستية وشبكات النقل المتكاملة

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات استثنائية تجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور، في مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم الثلاث، ووقوعها على أحد أهم الممرات التجارية العالمية، فضلًا عن البنية الأساسية الحديثة التي تشمل الموانئ المتطورة والطرق والمحاور اللوجستية وشبكات النقل المتكاملة، وهو ما يوفر بيئة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مراكز إقليمية لإدارة عملياتها التجارية.

وأضاف أن التحولات التي تشهدها التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من أزمات واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى البحث عن مراكز توزيع إقليمية أكثر كفاءة وقدرة على الوصول السريع للأسواق، وهو ما يفتح أمام مصر فرصة تاريخية لتصبح منصة رئيسية لإعادة توزيع السلع والبضائع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا.