كشف الأنبا أنطونيوس، مطران الجيزة الشرفي والمسؤول عن الكاتدرائية البابوية "سانتا ماريا ماجوري" في روما، عن أبرز ملاحظاته عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

المادة 44 تبقي باب تغيير الطائفة مفتوحاً

وقال الأنبا أنطونيوس  في تصريح له: من أبرز ما يشاع عن مشروع القانون أنه يسعى إلى الحد من ظاهرة تغيير الطائفة أو الدين بقصد الحصول على الطلاق أو الخروج من الشريعة الأصلية للعقد، غير أن النصوص نفسها تُبقي بابًا واسعًا لهذا الأمر، فالمادة 44 مثلًا تنص على أنه «يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية،..»، ثم ذكر ضمن الأسباب ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة لا تنطبق على الكاثوليك

وتابع أي أن تغيير الطائفة أو الدين ما زال يرتب آثارًا قانونية مؤثرة في العلاقة الزوجية، وإن تغيرت الصياغة القانونية المنظمة لذلك، فلم يعد سببًا لطلب تطبيق الشريعة الإسلامية، بل صار سببًا مباشرًا من أسباب طلب التطليق، وعمومًا هذه المادة لا تنطبق على الكاثوليك.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

رفض الكنيسة الإنجيلية توسيع أسباب الطلاق

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.