في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات الحكومية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء منظومة متكاملة داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تختص بإعداد وتأهيل الراغبين في التقدم لشغل الوظائف القيادية بمختلف مستوياتها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العنصر البشري بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

ووفقًا للقرار، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدارة المنظومة والإشراف عليها بشكل كامل، مع إتاحة التقديم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرهم من الكوادر الراغبة في شغل الوظائف القيادية، والتي تشمل وظائف مدير عام، ورئيس إدارة مركزية، ورئيس قطاع، من خلال التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شهادة معتمدة تفيد تأهيله لشغل الوظائف القيادية

واشترط القرار بالنسبة للمتقدمين من موظفي الجهاز الإداري الراغبين في شغل وظيفة مدير عام أن يكونوا شاغلين لوظيفة من المستوى الأول (أ) أو الدرجة الأولى بطريق الترقية وقت التقديم، كما ألزم المتقدمين بالإلمام بمجموعة من المعارف الأساسية المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، والتي تشمل الدستور المصري، والقوانين المنظمة للوظيفة العامة والإدارة المالية، واختصاصات الوزارات والهيئات الرقابية والقضائية، ومدونة السلوك الوظيفي، بالإضافة إلى أهداف وخطط التنمية المستدامة.

كما نص القرار على خضوع المتقدمين لاختبارات تحريرية أو إلكترونية متخصصة تُعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو بالمراكز المعتمدة لديه، وذلك بعد سداد مقابل الخدمة المقرر، ويحصل المتقدم الذي يجتاز الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70% على شهادة معتمدة تفيد تأهيله لشغل الوظائف القيادية، وتظل هذه الشهادة سارية لمدة ثلاث سنوات، وفي حال عدم اجتياز الاختبارات، يُسمح للمتقدم بإعادة التقدم مرة أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر.

التعيين بوظائف الجهاز الإداري للدولة

ويأتي هذا القرار متسقًا مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينظم آليات التعيين والترقي داخل الجهاز الإداري للدولة، ويؤكد على مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ونصت المادة (12) من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في وظائف الجهاز الإداري للدولة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي يُنشر على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا جميع البيانات والشروط الخاصة بالوظيفة، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وأكد القانون أن شغل الوظائف يكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر لجنة مختصة للاختيار، على أن يتم التعيين وفقًا للترتيب النهائي لنتائج الامتحانات. وفي حالات التساوي بين المتقدمين، تكون الأولوية للأعلى في مرتبة المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الأعلى درجة، فالأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم تخرجًا، وأخيرًا الأكبر سنًا.

شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية

كما حددت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها فيمن يُعين بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة، وتشمل:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بموجب شهادة صادرة من المجلس الطبي المختص.

6- أن يكون مستوفيًا لجميع اشتراطات شغل الوظيفة.

7- أن يجتاز الامتحان أو الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

8- ألا يقل عمره عن 18 عامًا ميلاديًا.

ويعكس قرار رئيس مجلس الوزراء توجه الدولة نحو بناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان اختيار القيادات على أساس الكفاءة والقدرة على الإدارة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.