أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، إنهم حريصون على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان، ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان لأن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل.

وقال عون خلال لقائه اليوم وفد نقباء المهن الحرة في قصر الرئاسة إن السلم الأهلي لا يمكن المساس به لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة الى الوراء، كما أن الطبقة السياسية تعمل ايضًا على ابعاد هذه المشكلة وتأثيرها الكارثي، عبر خطاب واضح موحد.

العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية قال "عون"،  إن العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والهجوم فيما يواصلون تقديم اعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن، ويقومون بواجبهم على أكمل وجه على الرغم من الأزمة الاقتصادية القاسية التي يمرّ بها لبنان.

وكشف "عون" عن خسارة لبنان اكثر من 3 آلاف شهيد، أكثر من مليون نازح، آلاف المنازل المهدّمة.

وتابع "ومع هذا لا أفق لانتهاء هذا الوضع، لذلك كان لزامًا علي كرئيس للجمهورية القيام بما يفرضه عليّ ضميري وواجبي تجاه بلدي وشعبي، ومن واجب الدولة الاهتمام بمواطنيها وعدم الوقوف من دون ان نحرك ساكنًا، ولا خيار آخر غير التفاوض".

وقال عون إن القوة ليست في خوض الحرب، بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لانهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار.

آلان عون: لبنان اليوم أمام مرحلة مفصلية

وسبق وقال النائب آلان عون بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في وقت سابق اليوم إن لبنان اليوم أمام مرحلة مفصلية، ولبنان يلامس جزءًا مما كان يطمح إليه من خلال وقف إطلاق النار، رغم أنه لا يزال قيد الاختبار، على أمل أن ينسحب تدريجيًا على كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضح في تصريحات له وفق بيان للرئاسة اللبنانية ان هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة جهود الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها، إلى جانب الدعم الذي قدمه أصدقاء لبنان والتحركات الدولية والإقليمية.

وشدد على ان المرحلة تتطلب استكمال الجهود عبر جولات التفاوض، لأن نجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل مدخلًا لتحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها استعادة السيادة الكاملة، وانسحاب إسرائيل، وعودة الاستقرار إلى الجنوب، ووضع حد نهائي للصراع بين لبنان وإسرائيل.

واكد ان مسؤولية هذه المرحلة تقع على عاتق جميع اللبنانيين، والمطلوب اليوم الالتفاف حول المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.