قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية تتواصل في إطار التسهيل وتبسيط عمليات التخليص الجمركي، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.

بدء إجراءات التخليص الجمركي بصورة أسرع وأكثر كفاءة

وأضاف أموي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في تعديل آليات العمل داخل المنظومة الجمركية، حيث كان يتم في السابق تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، بداية من استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، بينما تم تعديل النظام ليجري تنفيذ الإجراءات على التوازي، بما يتيح للمستورد المصري استكمال إجراءاته المختلفة في الوقت نفسه.

وتابع: يشمل ذلك استخراج إذن التسليم والتوكيل الملاحي، إلى جانب إنهاء التعاقدات المالية مع المصدر في دولة المنشأ، واستكمال الإجراءات البنكية أو أي متطلبات أخرى مرتبطة بعملية الاستيراد، وهو ما يسمح ببدء إجراءات التخليص الجمركي بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

خفض زمن الإفراج الجمركي بصورة ملحوظة

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة اتفقت على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بعمليات التخليص الجمركي، خاصة في الحالات التي تتطلب مراجعات فنية أو مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المصرية المعتمدة، بما يضمن تسريع دورة العمل وتقليل فترات الانتظار داخل الموانئ.

وأردف: من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خفض زمن الإفراج الجمركي بصورة ملحوظة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مستلزمات الإنتاج والواردات، ويساعد على تقليل تكاليف الإنتاج ودعم حركة الصناعة والتجارة في السوق المصرية.