نحتفل خلال هذا الشهر بمرور 13 عامًا على ثورة 30 يونيو 2013، تلك اللحظة الاستثنائية التي سطّر فيها الشعب المصري واحدة من أبرز صفحات تاريخه المعاصر، حين خرجت الملايين إلى الميادين والشوارع في مختلف المحافظات، في مشهد غير مسبوق جسّد إرادة وطنية جامعة رفضت الانقسام والفوضى، وتمسكت بالحفاظ على هوية الدولة ومؤسساتها.
كانت الدولة آنذاك تقف عند مفترق طرق بالغ الخطورة، وسط أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة، ومخاوف متزايدة من انزلاق البلاد إلى مسارات مجهولة تهدد استقرارها ومستقبل أجيالها.
في الثلاثين من يونيو 2013، ارتفعت أصوات المصريين معلنة تمسكها بحقها في تصحيح المسار واستعادة الدولة الوطنية، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البلاد عنوانها استعادة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات والانطلاق نحو التنمية.
البنية التحتية
قبل ثورة 30 يونيو 2013، عانت البنية التحتية في مصر من تراجع واضح نتيجة التخبط في إدارة المشروعات العامة وغياب خطة واضحة للتنمية المستدامة.
الطرق كانت محدودة الجودة، النقل العام متراجع، والمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء تواجه اختلالات متكررة، فيما توقفت معظم المشروعات القومية الكبرى، بسبب ضعف التمويل وغياب التنسيق بين الوزارات المختلفة، مما انعكس على أداء الاقتصاد وفرص الاستثمار.
بعد الثورة، تبنت الدولة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، تضمنت مشروعات قومية ضخمة أسهمت في تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين.
من أبرز هذه المشروعات شبكة الطرق الجديدة التي تجاوز طولها 10 آلاف كيلومتر، وربطها بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، مثل محور روض الفرج ومحور قناة السويس، إضافة إلى تطوير المطارات والموانئ.
وشملت المشروعات إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومجموعة من المناطق الاقتصادية الخاصة التي استقطبت استثمارات محلية وأجنبية كبيرة.
وانعكس هذا التوجه على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث زادت القدرة على تحريك البضائع، وتسهيل حركة المواطنين، وخفضت تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
ويؤكد خبراء التخطيط العمراني أن البنية التحتية التي تم تنفيذها بعد 30 يونيو لم تحقق فقط طفرة ملموسة في الخدمات، بل وضعت أساسًا لتطوير مستدام يسمح للدولة بمواصلة النمو الاقتصادي، مقارنة بما قبل الثورة حين كانت المشروعات الكبرى شبه متوقفة أو تعاني من بطء التنفيذ والفشل في جذب التمويل.
0 تعليق