تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تنظيم نفقة الأقارب بشكل واضح، مع ترتيب الأولويات عند التزاحم بين الديون، ويُعطى الدين الخاص بنفقة الزوجة أو المطلقة الأولوية، يليه نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، وأخيرًا نفقة الأقارب الآخرين.

كما نص المشروع على أن تنفيذ الحكم النهائي المتعلق بالنفقة، أو أي اتفاق تم في محضر الصلح أو وثائق الزواج، يكون واجب النفاذ فورًا، مع إمكانية رفع الأمر للمحكمة وفرض الحبس لمدة تصل إلى 30 يومًا على الممتنع عن التنفيذ، ما يعكس التوازن بين حماية المستحقين وضمان الالتزام القانوني.

ويؤكد القانون أهمية الدور القضائي في ضمان النفقة، مع احترام حقوق الملزمين وتوفير بدائل مثل قبول الكفيل، وضبط إجراءات التنفيذ بما يحقق مصالح الأسرة ويكفل حقوق الأطفال والأزواج المطلقة.

المواد المقترحة

مادة (350): "إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما اتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محددًا، جاز لمستحق النفقة رفع الأمر إلى المحكمة، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلًا يقبله المستحق، فإنه يخلي سبيله".

مادة (351): "في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى".