يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة في إعادة تنظيم سوق العمل المصري، خاصة فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية داخل مختلف القطاعات.

وقد وضع القانون مجموعة من المواد المنظمة التي تهدف إلى تحقيق الانضباط الإداري، وضمان أولوية العمالة الوطنية، مع فتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات الدولية وفق ضوابط قانونية صارمة.

تحديد نسب العمل والمهن المحظورة

ووفقًا للمادة (70)، يخضع تشغيل الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الجهات المختصة الحق في تحديد نسب التشغيل القصوى داخل المنشآت.

كما يحق للدولة تحديد مهن محظور على الأجانب العمل بها، أو استثناء بعض الحالات حسب الحاجة الاقتصادية والفنية.

الترخيص الإجباري وإجراءات الإقامة

كما أكدت المادة (71) أن أي أجنبي يجب أن يحصل على ترخيص عمل رسمي من الوزارة المختصة، وأن يكون دخوله مصر بغرض العمل فقط، مع إقامة قانونية.

كما حددت الرسوم بين 5000 و150000 جنيه، مع تفويض الوزير المختص بوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالإجراءات.

الرقابة والإبلاغ الإجباري

وألزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ الجهات المختصة عند تشغيل أو إنهاء خدمة أي عامل أجنبي، حتى في حالات الإعفاء من الترخيص.

كما نصت المادة (72) على ضرورة الإخطار في حال انقطاع العامل عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر، لضمان المتابعة الدقيقة.

الاستثمار وإنهاء العلاقة التعاقدية

ومنحت المادة (73) صلاحيات تنظيم تشغيل الأجانب ضمن إطار قانون الاستثمار، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

كما نصت المادة (74) على التزام صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده على نفقته عند انتهاء العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك، بما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية.