أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية  تعريف عقد الزواج بوصفه ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة، يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة تقوم على مبدأ المودة والرحمة، مع التأكيد على تحمل الزوجين المسؤوليات الأسرية المترتبة على هذا الميثاق.

 ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق الطرفين ويضمن صحة الزواج وشرعيته وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد المدنية المنظمة لعقود الزواج.

ونص المشروع على أن عقد الزواج ينعقد عبر إيجاب وقبول، وشهادة شاهدين، ويتم التوثيق رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز شفافية الإجراءات ويحد من النزاعات المستقبلية. 

كما منح القانون الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب، وهو ما يمثل حماية مهمة للحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة.

وحدد المشروع شروطًا دقيقة للإيجاب والقبول، بحيث يمكن أن يكون مشافهة بأي لغة يفهمها الطرفان، أو كتابة في حالة العجز عن النطق، أو حتى إشارة مفهومة إذا تعذرت الوسائل الأخرى. كما نص على أن يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد، وأن يكون القبول صريحًا، مع تحديد آلية تحقق القبول بين الغائبين من خلال الوكلاء أو وسائل الاتصال الحديثة، بما يواكب التطور التكنولوجي في وسائل التواصل.

كما شدد القانون على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، يفهمان طبيعة العقد، مع اشتراط ألا يقل سنهما عن ثمانية عشر عامًا، مما يعزز المصداقية القانونية ويضمن التزام الزواج بالشروط الشرعية والقانونية.