قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجنب الإجابة بشكل مباشر على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الجدل الدائر حول التسوية المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن بندًا مثيرًا للجدل يتعلق بإعفائه وأفراد عائلته من بعض إجراءات التدقيق الضريبي.

إجراءات قانونية

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ، واجه بيسنت سلسلة من الأسئلة من أعضاء ديمقراطيين حول تفاصيل التسوية القانونية الأخيرة، إلا أنه امتنع عن تقديم إجابات واضحة، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال مرتبطة بإجراءات قانونية جارية.

وقال بيسنت إنه غير قادر على التعليق بسبب وجود نزاع قانوني قائم، موضحًا أن وزارة الخزانة تمثلها وزارة العدل في جميع القضايا القانونية، وأن الأخيرة تتولى التعامل مع المسائل المرتبطة بالتسوية والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وجاءت تصريحاته بعدما سعى عدد من أعضاء اللجنة للحصول على توضيحات بشأن ما إذا كان البند الخاص بمنح ترامب وأفراد أسرته حصانة من عمليات التدقيق الضريبي لا يزال ساريًا، إلا أن الوزير أحال الأسئلة مجددًا إلى وزارة العدل، رافضًا الخوض في تفاصيل الاتفاق.

كما أثارت عضوة مجلس الشيوخ كاثرين كورتيز تساؤلات حول ما إذا كان دافعو الضرائب الآخرون الذين تعرضت بياناتهم الضريبية للتسريب سيحصلون على المعاملة نفسها التي حصل عليها ترامب وعائلته بموجب التسوية، إلا أن بيسنت كرر موقفه بأن وزارة الخزانة ليست الجهة المخولة بالرد على هذه المسائل.

وأكد الوزير أن وزارته ستلتزم بالتعليمات الصادرة وبنود التسوية المعتمدة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك البنود أو كيفية تطبيقها مستقبلًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المشرعون الأمريكيون التدقيق في عدد من القرارات والإجراءات المرتبطة بإدارة ترامب، وسط جدل سياسي وقانوني متواصل بشأن الامتيازات القانونية والضريبية التي قد تكون منحت للرئيس وأفراد عائلته.