أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر في الاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، موضحًا أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول بشأن كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مداخلة لإكسترا نيوز، إن الوفد المصري حرص خلال الاجتماعات على استعراض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، وما اتخذته الدولة من إجراءات استباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات بفضل تنوع قاعدته الاقتصادية وتعدد القطاعات الداعمة للنمو.

وأوضح أن مصر شاركت في جلسة خاصة بالاستدامة المالية، حيث استعرضت السياسات والإجراءات التي نفذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة حظيت باهتمام كبير من جانب الوفود المشاركة التي تمثل نحو 45 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الاجتماعات شهدت أيضًا مناقشات موسعة حول تطوير مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن المشاركة المصرية لم تقتصر على عرض التجارب الوطنية فقط، وإنما شملت كذلك الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات والبنية الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكد أن الحضور المصري الفاعل في هذه الاجتماعات يعكس المكانة المتنامية لمصر داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، ويؤكد الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.