في إطار برنامجها التنموي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، عقدت مؤسسة "بروباركو" - وهي الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية - اليوم الجمعة اجتماع ثنائي رفيع المستوى مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، وذلك على هامش فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةبالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور ممثلي السفارة المصرية.
أهم تفاصيل إجتماع مؤسسة التنمية الفرنسية مع الوفد المصري
ومثل مؤسسة "بروباركو" في هذا اللقاء جلال جيجمي، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث شهدت المباحثات آليات دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو آفاق أعمق، لتتماشى ومظلة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين فرنسا ومصر.
تنسيق مشترك لإطلاق آلية ضمان وتمويل البنية التحتية
وبحسب بيان المؤسسة الفرنسية للتنمية فإن الإجتماع شهد بحث التنسيق المشترك لتنفيذ "آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر"، وهي الآلية المبتكرة التي تطورها الحكومة المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وتستهدف هذه المحادثات استغلال الخبرات الفنية المتراكمة والإمكانيات التمويلية الضخمة التي تمتلكها "بروباركو" في قطاع تمويل الشركات، للمساهمة في خفض مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشروعات الكبرى، وتحفيز وإتاحة المزيد من التمويلات بالعملة المحلية لصالح مشروعات البنية التحتية المستدامة.
ماذا قال وفد مؤسسة التنمية الفرنسية عن أداء مصر اقتصاديا ؟
من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بحزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية مؤخرا، والتي استعرضها وزير التخطيط المصري حيث ساهمت هذه الإجراءات بشكل مباشر في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الانضباط المالي، فضلا عن رفع كفاءة وحوكمة الاستثمارات العامة، مما يخلق بيئة جاذبة ومحفزة تدفع "بروباركو" نحو التوسع في ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويلات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص المصري.
التزام تمويلي بـ 500 مليون يورو ودعم ريادي للتحول الأخضر
في الوقت نفسه أكدت مؤسسة "بروباركو" على أن مصر تمثل أحد الحلفاء والوجهات الاستراتيجية الرئيسية لعملياتها في القارة الأفريقية، حيث يبلغ حجم الالتزامات والمحافظ التمويلية للمؤسسة في السوق المصرية نحو 500 مليون يورو.
وذكر البيان أن المؤسسة تتطلع إلى تعميق هذا التعاون عبر التركيز على قطاعات النمو الحيوي، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، والتي تمتلك فيها المؤسسة سجل نجاحات بارز في مصر، إلى جانب قطاعات التصنيع، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي حيث يسهم هذا التمويل طويل الأجل في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومرن يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
واقرأ:
البنك الدولي: الذهب والبلاتين والفضة عند مستويات قياسية في 2026 وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية
لبنك الدولي يعقد جلسة مشاورات غدا لتعزيز المرونة المناخية ومواجهة الفيضانات بالسودان
بعثة البنك الدولي تشيد بمستوى التطور الهيكلي والتشغيلي في ملف الرعاية الصحية الأولية بمصر
0 تعليق