أكد المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، أن سوق الذهب يشهد تحولات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مدعومة بارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس وتزايد الاعتماد عليه كأداة للادخار والتحوط، في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من الذهب.

البنك المركزي البولندي يتصدر المشترين بـ14 طناً

وأوضح أن البنوك المركزية عادت بقوة إلى الشراء خلال شهر أبريل الماضي، بإجمالي 17 طنًا من الذهب وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بعد تراجع مؤقت في مارس، ما يعكس استمرار الثقة العالمية في المعدن الأصفر كملاذ آمن ومخزن للقيمة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنك المركزي البولندي تصدر قائمة المشترين بإضافة 14 طنًا خلال أبريل، ليرتفع إجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 45 طنًا، فيما واصل البنك المركزي الصيني زيادة احتياطياته بنحو 8 أطنان، بينما سجل البنك المركزي التشيكي الشهر الثامن والثلاثين على التوالي من عمليات الشراء.

نمو قوي للاستثمار في الذهب بمصر

وأضاف "امبابي" أن السوق المصرية تشهد توسعًا ملحوظًا في الاستثمار بالذهب، خاصة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، حيث يمثلون أكثر من 80% من إجمالي المستثمرين في صناديق الذهب.

289 ألف حساب استثماري وأصول بـ9.28 مليار جنيه

وأوضح أن صافي أصول صناديق الذهب في مصر ارتفع إلى نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، موزعة على ما يقرب من 289 ألف حساب استثماري، مع استحواذ الأفراد على نحو 72% من إجمالي الحسابات مقابل 28% للمؤسسات.

ولفت إلى أن الإقبال المتزايد على صناديق الذهب يعود إلى الأداء القوي الذي حققته خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما سجلت أعلى عائد بين الصناديق الاستثمارية المختلفة، متجاوزة نسبة 20%.

تغيرات في أنماط الطلب

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، حيث تراجع شراء الذهب بغرض الزينة لصالح الادخار والاستثمار، مع زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الأقل تكلفة من حيث المصنعية والأكثر كفاءة عند إعادة البيع.

 الطلب على عيار 24 يتفوق على عيار 21 لأول مرة

وأضاف أن هذا التحول أسهم في ارتفاع الطلب على الذهب عيار 24 المستخدم في صناعة السبائك، ليتفوق على عيار 21 الذي ظل لعقود الأكثر انتشارًا في السوق المحلية.

لا ضرائب جديدة على الذهب

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، أكد إمبابي أن الذهب والفضة كمعادن ما زالا يتمتعان بالإعفاء الضريبي، مشددًا على أن التعديلات لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على أصل المعدن.

الضريبة على المصنعية فقط ولن يتحمل المستهلك أعباء إضافية

وأوضح أن الضريبة الحالية تقتصر على المصنعية والخدمات المرتبطة بعمليات التصنيع، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لن يتحمل أعباء إضافية أو زيادات استثنائية نتيجة هذه التعديلات.