في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، بهدف حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية وأموالهم من الاستغلال غير المشروع عبر الإنترنت.

عقوبة الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم دون وجه حق خدمات الاتصالات أو خدمات البث المسموع والمرئي عبر الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.

الحبس والغرامة لتجاوز صلاحيات الدخول

ونص القانون على معاقبة كل من يدخل إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي باستخدام صلاحيات مخولة له ثم يتجاوز حدود تلك الصلاحيات، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

عقوبات الدخول غير المشروع إلى الحسابات والمواقع

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه لكل من يتعمد الدخول إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي محظور دون تصريح.

وفي حال ترتب على هذا الدخول إتلاف أو تعديل أو نسخ أو إعادة نشر البيانات والمعلومات الموجودة داخل النظام، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني

شدد القانون العقوبات الخاصة بالاحتيال على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه كل من يحصل دون حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتزداد العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الهدف استخدام تلك البيانات للحصول على أموال أو خدمات، بينما تصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه إذا تم الاستيلاء بالفعل على أموال أو خدمات الغير.

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية

كما تضمن القانون عقوبات على جرائم انتحال الحسابات والمواقع الإلكترونية، والاعتداء على البريد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر الصور أو المعلومات الشخصية دون موافقة أصحابها، إضافة إلى معاقبة من يستخدم البرامج التقنية للإساءة إلى سمعة الآخرين أو ربط بياناتهم بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وفي هذا الإطار، يعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الإعفاء من العقوبة والتصالح

أجاز القانون إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل تنفيذها أو قبل اكتشافها، كما منح المحكمة سلطة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في بعض الحالات إذا ساهم المتهم في كشف الجريمة أو ضبط المتورطين فيها.

كما سمح القانون بالتصالح بين المتهم والمجني عليه في مراحل الدعوى المختلفة وفق ضوابط محددة، على أن يتم اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بحقوق المتضرر المدنية.