لفت قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الانتباه أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 12 مليون مستحق للبحث عن قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة، والتي كان مجلس النواب قد وافق عليها خلال شهر مايو الماضي، ويأتي هذا الاهتمام في ضوء أثر القرار على استدامة النظام المالي للمعاشات وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبحسب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، يبلغ القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن يتم رفع قيمة القسط بنسبة مركبة تصل إلى 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط بدءًا من 1 يوليو 2027، ليصل معدل الزيادة إلى 7% مركبة بداية من 1 يوليو 2029، بما يعكس خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية للهيئة.
ويشمل التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن تستمر الدولة في سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا، بما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.
ويهدف هذا التعديل إلى توضيح التزامات الدولة المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل التزام صندوق التأمين الاجتماعي بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها قانونًا، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي للمعاشات وحماية حقوق المستفيدين على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا
كيف تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة الوفاة بعد وفاة صاحب المعاش؟
0 تعليق