منح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نفقة الزوجة حماية قانونية خاصة، بعدما قرر تمتعها بامتياز على جميع أموال الزوج، وتقديمها على مختلف الالتزامات المالية الأخرى المستحقة عليه.

وبموجب النص المقترح، تستوفى نفقة الزوجة قبل سداد المصروفات القضائية والديون الأخرى وحتى المبالغ المستحقة للخزانة العامة، بما يعكس أهمية النفقة باعتبارها مرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية.

كما ألزم المشروع المحكمة بمراعاة الحالة المالية للزوج عند تقدير النفقة، سواء كان موسرًا أو معسرًا، مع التأكيد على عدم جواز النزول بالنفقة عن الحد الذي يضمن الاحتياجات الضرورية للزوجة.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير حماية فعلية للحقوق المالية للزوجة ومنع تأثرها بتعدد التزامات الزوج أو تراكم الديون عليه، خاصة في ظل ما تشهده بعض القضايا من صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة.

ويؤكد متابعون أن منح النفقة هذه الأولوية القانونية يعزز فرص تحصيلها ويحد من محاولات التهرب من سدادها، كما يرسخ مبدأ اعتبار النفقة حقًا مرتبطًا بالحماية الاجتماعية للأسرة وليس مجرد التزام مالي عادي.

ويمثل هذا النص أحد أبرز البنود ذات البعد الاجتماعي في مشروع القانون، لما له من تأثير مباشر على أوضاع الأسر والنزاعات المرتبطة بالنفقات الزوجية.

ويطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم العلاقات الأسرية منذ الخطبة وحتى انتهاء الزواج وآثاره.

يتناول المشروع ضبط إجراءات الخطبة والعدول عنها، وتنظيم عقد الزواج من حيث الأهلية والشروط والشهادة والتوثيق، مع تحديد دقيق للمحرمات المؤبدة والمؤقتة، كما يعالج مسائل المهر والمنقولات والذمة المالية المستقلة بين الزوجين، ويقر آليات لحماية الحقوق المالية للزوجة عبر النفقة وامتيازها على أموال الزوج.

وفي جانب الطلاق، يضع المشروع ضوابط مشددة لإيقاعه وتوثيقه خلال مدة محددة، مع تنظيم أنواعه وآثاره والرجعة، والحد من الطلاق المتعدد في مجلس واحد باعتباره طلقة واحدة. كما يربط آثار الطلاق بالتوثيق الرسمي، ويعزز دور محاكم الأسرة في التحقق من الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة.

ويستحدث المشروع أدوات جديدة مثل وثيقة التأمين قبل الزواج، وينظم الحضانة والرؤية والنزاعات الأسرية بهدف تقليل التقاضي وتحقيق التوازن بين الأطراف، مع التركيز على حماية الطفل وضبط العلاقات المالية بعد الانفصال.