مباشر- من المرجح أن يرتفع تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات خلال شهر مايو، مع قيام الصراع في الشرق الأوسط برفع أسعار منتجات الطاقة، وهو ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المبررات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة العمل اليوم الأربعاء، ثالث شهر على التوالي من القراءات القوية على أساس سنوي، ما يعكس تصاعد الضغوط على الأسر، في وقت تشير فيه الأدلة إلى أن المزيد من المستهلكين بدأوا في الاعتماد على مدخراتهم لتمويل إنفاقهم.

ومن المرجح أن يتجاوز التضخم نمو الأجور في مايو للشهر الثاني على التوالي، وهو ما قد يضغط على النمو الاقتصادي العام.

ويُعد ارتفاع تكلفة المعيشة عبئًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري، اللذين يسعيان للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وكان ترامب قد فاز في انتخابات 2024 الرئاسية جزئيًا بفضل وعده بخفض التضخم، لكنه شهد تراجعًا في شعبيته مع تصاعد الاستياء من طريقة تعامله مع الاقتصاد.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى "آر إس إم": "الزيادة العامة في التضخم ستتجاوز نمو الأجور للشهر الثاني على التوالي، وهذا يعني أن الأمريكيين يشهدون تراجعًا في قيمة رواتبهم الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إذا استمر إلى تحديات في الاستهلاك الأسري خلال النصف الثاني من العام".

ويتوقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال 12 شهرًا حتى مايو، وهو أعلى معدل سنوي منذ أبريل 2023، بعد زيادة بنسبة 3.8% في أبريل، و3.3% في مارس.

كما يُتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.5% على أساس شهري في مايو، بعد زيادة قدرها 0.6% في أبريل.

ويتابع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%. وجميع مقاييس التضخم لا تزال أعلى بكثير من هذا المستهدف.

وارتفع متوسط سعر البنزين الوطني بنسبة 8.8% في مايو ليصل إلى 4.60 دولار للجالون، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وقد ارتفعت الأسعار في مرحلة ما بأكثر من 50% منذ الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير.

وقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى التفاؤل الحذر بأن مايو قد يمثل ذروة التضخم السنوي.

لكن استمرار تقييد الشحن في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، دون أن ينعكس ذلك بشكل كبير على أسعار الغذاء حتى الآن.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى "ستاندرد يو إس كابيتال ماركتس": "هناك فرصة جيدة لأن يبلغ التضخم العام ذروته حاليًا في مايو، رغم أن أسعار النفط قد ترتفع مجددًا حسب تطورات الأحداث في الشرق الأوسط".

جاء التقرير بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت نموًا في الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال مايو، بأعلى من التوقعات. وظل معدل البطالة عند 4.3% للشهر الثالث أيضًا.

ورغم أن الأسواق المالية بدأت تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة، لا يزال الاقتصاديون يرون أن هناك حاجزًا مرتفعًا أمام تشديد السياسة النقدية.

ويرى بعض المحللين أنه باستثناء ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لا توجد مؤشرات قوية على انتقال صدمة أسعار النفط إلى قطاع الخدمات.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في مايو بعد 2.8% في أبريل، وأن يسجل زيادة شهرية قدرها 0.3% بعد 0.4% في الشهر السابق.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى "آي إن جي": "إذا أظهر التضخم الأساسي علامات على انتقال أثر ارتفاع الطاقة إلى باقي القطاعات، فسيكون ذلك هو العامل الذي قد يدفع نحو تسعير رفع الفيدرالي للفائدة. نحن في بيئة لا يزال فيها البنك المركزي يعتبر السياسة النقدية مقيدة نسبيًا".

ويعكس جزء من تباطؤ المعدل الشهري للتضخم تأثير تعديل لمرة واحدة في بيانات الإيجارات بعد توقف الحكومة العام الماضي عن جمع البيانات.

كما أن طفرة إنفاق الذكاء الاصطناعي رفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، لكنها تمثل وزنًا أقل في سلة التضخم الأساسي.

كما ساهم تراجع أسعار السيارات المستعملة في كبح تضخم السلع، وينقسم الاقتصاديون بشأن الرسوم الجمركية، إذ يرى البعض أن تأثيرها انتهى إلى حد كبير، بينما يرى آخرون أنها ما تزال ترفع الأسعار، خصوصًا في الملابس.