في ظل موجة من الجدل التي أثارتها بعض المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت والمكالمات بنسبة تصل إلى 35%، حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه القضية، موضحاً الموقف الرسمي تجاه أي تغييرات محتملة في تعريفة الخدمات عبر موقع “أقرأ نيوز 24”.
نفي رسمي لزيادة أسعار خدمات الاتصالات
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأنباء التي تشير إلى زيادة وشيكة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% هي أخبار غير صحيحة، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة يقضي بتحريك أسعار هذه الخدمات.
حقيقة الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، من خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يتم تداوله حول نية الشركات رفع الأسعار لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هذه المعلومات مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة، ولا تستند إلى أي مستند رسمي صادر عن الجهاز.
آلية الإعلان عن تعديل أسعار الخدمات
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم في الخفاء، بل يحرص الجهاز على إخطار المواطنين بكافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان الشفافية ومعرفة المواعيد الدقيقة لتطبيق أي تغييرات إن وجدت.
توضيح الفارق بين الشائعات والحقيقة
| الموضوع | الشائعات المتداولة | الموقف الرسمي (الجهاز القومي للاتصالات) |
|---|---|---|
| نسبة زيادة الأسعار | زيادة تصل إلى 35% | لا توجد أي زيادة مقررة |
| حالة القرار | قرار مرتقب خلال الفترة المقبلة | لم يصدر أي قرار رسمي بتحريك الأسعار |
نصائح لتجنب الأخبار المضللة
ودعا المتحدث الرسمي المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعلومات، مؤكداً على النقاط التالية:
- الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- تجاهل الأخبار التي تحدد نسباً مئوية للزيادة دون سند قانوني.
- التأكد من مصدر الخبر قبل تداوله للمساهمة في الحد من الشائعات.
استقرار أسعار الإنترنت والمحمول حالياً
فيما يتعلق بالوضع الراهن، أكد المتحدث أن أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات لم تشهد أي تغيير، نافياً بشكل قاطع تطبيق زيادة الـ 35% المزعومة، ومطالباً الجميع بعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.
رسالة ختامية للمستهلكين
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على التزام الجهاز بالشفافية المطلقة، مشدداً على أن نسبة الـ 35% المتداولة ليست قراراً معتمداً، وأن الجهاز سيعلن بوضوح عن أي مستجدات تخص أسعار الخدمات فور إقرارها.
