نقدم لكم أقرأ 24، ونأخذكم في جولة إخبارية حول جهود الدولة المصرية الحثيثة في فرض هيبة القانون وإعادة الانضباط العمراني، خاصة في ظل التوسع العمراني العشوائي الذي يتطلب رقابة صارمة، حيث نسلط الضوء اليوم على التحركات الحاسمة لوزارة التنمية المحلية في مواجهة التعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمدن وتخالف القوانين المنظمة للبناء،.
ضربات موجعة لمخالفات البناء في مدينة الخانكة بالقليوبية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا تفصيليًا وشاملًا حول نتائج الجولات الميدانية التي نفذها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، والتي جاءت استجابةً مباشرة لشكاوى المواطنين في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث كشف التقرير عن وجود تعديات جسيمة ومخالفات بناء في مناطق متفرقة، مما استدعى تدخلاً فورياً لإيقاف هذه التجاوزات واستعادة المظهر الجمالي للمدينة،.
إزالات فورية وتدمير للمنشآت المخالفة
أسفرت عمليات المرور الميداني برئاسة المهندس هيثم الدسوقي عن تنفيذ إجراءات حازمة على أرض الواقع شملت ما يلي:
- إزالة شرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية في عقار مخالف بشارع الترولى.
- تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من مبنى شاهق يتكون من دور أرضي و12 دوراً متكرراً على مساحة 175 مترًا مربعًا خارج الحيز العمراني.
- تدمير كلي لعدد (2) جمالون مخالفين في المهد، حيث بلغت مساحة الأول 80 مترًا والثاني 120 مترًا مربعًا.
إحالة المقصرين للنيابة الإدارية لضمان الشفافية
لم تكتفِ الوزارة بإزالة المباني المخالفة، بل وجهت ضربة إدارية ضد الإهمال الوظيفي، حيث تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية في مدينة الخانكة إلى التحقيق بالنيابة الإدارية، وذلك بسبب التقصير الشديد في رصد مخالفات البناء وعدم تحرير محاضر الغرامات اليومية، مما يعكس توجهاً حقيقياً نحو تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان عدم تكرار مثل هذه الثغرات الرقابية،.
خطة مستدامة لمواجهة التعديات العمرانية
أكدت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش المفاجئة لضمان الالتزام التام بالقانون، مشيرة إلى إدراج كافة العقارات المرصودة ضمن موجات الإزالات القادمة أو أقرب حملة مكبرة، كما شددت على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين باعتبارهم شريكاً أساسياً في الرقابة، مع التأكيد على أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية في التصدي لأي تعديات مستقبلية،.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الحملات الرقابية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
