محامي الزمالك يجهز ملفاً كاملاً يدين بيزيرا

تتصاعد حدة التوتر داخل جدران القلعة البيضاء، حيث يجد نادي الزمالك نفسه في مواجهة قانونية حاسمة مع لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد غيابه المفاجئ عن تدريبات الفريق، مما دفع إدارة النادي للتحرك بسرعة وبشكل حاسم لحماية حقوقها المالية والقانونية، وضمان عدم ضياع مجهوداتها في التعاقد مع اللاعب الذي تحول من إضافة فنية إلى عبء إداري.

تحركات قانونية صارمة من الزمالك لمحاصرة بيزيرا

أعلن نصر عزام، المحامي المختص بالشؤون الرياضية لنادي الزمالك، عن الانتهاء من إعداد ملف قانوني متكامل يوثق كافة التجاوزات التي ارتكبها اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكداً أن محتوى هذا الملف يضع اللاعب في موقف حرج للغاية ويدينه بشكل قاطع أمام الجهات المختصة، حيث شمل الملف رصداً دقيقاً لكافة التواريخ التي تغيب فيها اللاعب عن التدريبات، بالإضافة إلى كافة الخطابات الرسمية والمناشدات التي وجهها النادي له للعودة، مع تدعيم الملف بكافة المستندات والتحويلات البنكية التي تثبت استلام اللاعب لمستحقاته المالية، مما يغلق الباب أمام أي ادعاءات قد يتذرع بها اللاعب.

كواليس انقطاع بيزيرا عن تدريبات “الفارس الأبيض”

بدأت أزمة الغياب منذ مطلع أغسطس الجاري، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه الفريق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، إلا أن بيزيرا قرر التمرد والابتعاد عن الفريق، في محاولة منه للضغط على الإدارة من أجل تسهيل رحيله والانتقال إلى صفوف نادي شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو تصرف اعتبره النادي إخلالاً جسيماً ببنود العقد المبرم بين الطرفين.

صراع مالي يعيق انتقال اللاعب للدوري الإماراتي

فيما يخص الجانب المادي، وضع نادي الزمالك شرطاً واضحاً وصارماً للموافقة على رحيل اللاعب، وهو الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار يتم دفعها دفعة واحدة كقيمة لانتقاله إلى النادي الإماراتي، ولكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد أن توقف عرض نادي شباب أهلي دبي عند 4 ملايين دولار فقط، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء جملة وتفصيلاً، مما أدى إلى توقف المحادثات تماماً وبقاء اللاعب في حالة من التخبط.

التداعيات المتوقعة على مسيرة اللاعب الاحترافية

إن إعداد هذا الملف القانوني الدقيق يعني أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه، وهو ما قد يضع بيزيرا أمام عقوبات قاسية تشمل:

• تجميد اللاعب لفترة محددة في حال ثبت تعمده الإخلال بالعقد.
• إلزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة للنادي نتيجة الضرر الفني والمالي.
• صعوبة حصوله على شهادة الانتقال الدولية دون تسوية النزاع ودياً.