أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم أمس الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية "مهمة ولا يمكن إنكارها".

وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أمس الأربعاء، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

كما أكدت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية "التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة"، معتبرة أنه "لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن"، وقالت إن المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة "يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب".