لا تدار العلاقات الدولية دائما عبر المعاهدات الرسمية التي تمر بمراحل التوقيع والتصديق والنفاذ، بل إن جانبا كبيرا من التفاهمات بين الدول يبدأ بصيغ أكثر مرونة وأقل إلزاما، مثل مذكرات التفاهم والإعلانات السياسية والاتفاقات الإطارية، وتبرز أهمية هذه الأدوات عندما يتعلق الأمر بأزمات دولية معقدة يصعب حلها دفعة واحدة، كما هو الحال في الملف الإيراني الأمريكي الذي ظل لعقود أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الدولية.

ولذلك فإن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من وساطة قطرية فاعلة، تثير تساؤلا قانونيا مهما حول الطبيعة القانونية لهذه التفاهمات، ومدى قدرتها على إنشاء التزامات دولية أو تمهيد الطريق نحو اتفاق أكثر استقرارا وإلزاما.

وتظهر المستجدات الأخيرة أن الطرفين الأمريكي والإيراني توصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض حول مذكرة تفاهم تتناول مجموعة من القضايا العاجلة، وفي مقدمتها خفض التصعيد، واستمرار المسار التفاوضي بشأن البرنامج النووي، وضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي. ومع ذلك، فإن السؤال القانوني لا يتعلق بمضمون هذه التفاهمات فحسب، بل بطبيعتها القانونية أيضا.

ومن الناحية القانونية، يميز القانون الدولي بين المعاهدة الدولية والتفاهم السياسي، فالمعاهدة تنشئ التزامات قانونية واضحة تخضع لأحكام القانون الدولي، بينما قد تقتصر مذكرة التفاهم على إنشاء التزامات سياسية وأخلاقية دون أن ترقى إلى مستوى الإلزام القانوني الكامل. ولذلك فإن مجرد تسمية الوثيقة بـ«مذكرة تفاهم» لا يحسم طبيعتها القانونية، بل إن العبرة تكون بمضمونها، ونية الأطراف، وآليات تنفيذها، ومدى استعداد الدول لتحمل المسؤولية الدولية عند الإخلال بها.

ومن جهة أخرى، تكشف هذه المفاوضات عن أهمية الوساطة الدولية بوصفها إحدى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهنا يبرز الدور القطري الذي تجاوز مجرد نقل الرسائل بين الطرفين، ليصل إلى تقريب وجهات النظر والمساهمة في بناء أرضية مشتركة للتفاهم، كما يعكس هذا الدور تنامي أهمية الوسطاء الإقليميين في معالجة الأزمات الدولية المعقدة، خصوصا عندما يصعب التواصل المباشر بين الأطراف المتنازعة.

ومع ذلك، فإن العقبة الأساسية ما زالت تتمثل في الملف النووي الإيراني. فبينما تؤكد إيران حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتتمسك الولايات المتحدة بضرورة فرض قيود وضمانات تمنع أي انحراف نحو الاستخدام العسكري، ولذلك فإن جوهر النزاع لا يتعلق بمبدأ التفاوض، بل بحدود الالتزامات التي يمكن لكل طرف قبولها دون المساس بمصالحه الاستراتيجية.

وعلاوة على ذلك، فإن أي تفاهم محتمل ستكون له آثار قانونية وسياسية تتجاوز حدود الدولتين، فاستقرار الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومستقبل العقوبات الاقتصادية، جميعها مسائل ترتبط بصورة مباشرة بنتائج هذه المفاوضات، ولهذا فإن المجتمع الدولي يتابع هذه التطورات باعتبارها قضية تتعلق بالأمن والاستقرار الدوليين، لا مجرد خلاف ثنائي بين دولتين.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تمثل نموذجا واضحا للتداخل بين القانون والسياسة في العلاقات الدولية، فالتفاهمات المطروحة حتى الآن تبدو أقرب إلى إطار سياسي تمهيدي منها إلى معاهدة دولية مكتملة الأركان، إلا أنها مع ذلك قد تشكل خطوة أساسية نحو بناء التزامات أكثر رسوخا في المستقبل، ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لهذه التفاهمات لا تقاس فقط بما تتضمنه من نصوص، بل بقدرتها على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة تسوية النزاع بصورة مستدامة، وهو ما سيحدد في النهاية ما إذا كانت هذه المفاوضات مجرد هدنة سياسية مؤقتة أم بداية لاتفاق دولي أكثر استقرارا وتأثيرا.

expert_55@