«إجراءات أمنية» غير مسبوقة في قانون المالية وفي التفاصيل،

يشتكي المحاسبون المعتمدون وباقي المهنيين من مادة غريبة في قانون المالية الجديد لسنة 2025، تحمل رقم 206 مكرر تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم في حال ارتكاب أي خطأ أو ملء معلومة ناقصة تتعلق بتسجيل عقد، أو اتفاق عبر منصة مديرية الضرائب سواء كرقم الملكية والمساحة وطبيعة العقار، أو عقود الكراء.

واعتبر المحاسبون أن هذه الإجراءات الجديدة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المغربي حيث لم يتم مطلقا تغريم المهنيين بسبب ارتكابهم أخطاء في تسجيل المعلومات، منتقدين قرار وزارة المالية، التي تترأسها نادية فتاح العلوي الذي يهدف إلى فرض عقوبات مالية وذعائر دون تصحيح الأخطاء، رغم توفر الإدارة على كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لاكتشاف الأخطاء وتسهيل عملية التصحيح على المهنيين.

ويرفض المحاسبون المعتمدون استخلاص الغرامات منذ البداية دون اتباع أي مسطرة قانونية تسمح بتصحيح الأخطاء أو الإشعار بذلك، معتبرين المادة كلها عقابية لأنها غير دستورية وفق تعبيرهم، حيث تصادر الحق في الطعن أو الشكاية لدى الإدارة، والعزوف عن تسجيل العقود في المنصة الرقمية واللجوء إلى التسجيل الورقي عبر الإدارة الطريقة تقليدية عوض مسايرة الرقمنة.

المصدر/ الأسبوع