مباشر- تجاوزت شركة "سوفت بنك جروب كورب" شركة "تويوتا موتور كورب" لتصبح الشركة الأكثر قيمة في اليابان، مِمَّا يمثل علامة فارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية وإعادة هيكلة جذرية للتسلسل الهرمي للشركات في البلاد.

وقفزت أسهم مجموعة التكنولوجيا التي يرأسها ماسايوشي سون بنسبة 14% في بورصة طوكيو، متجاوزة القيمة السوقية لشركة تويوتا لأول مرة منذ أكثر من عقدين، وتحديداً منذ ذروة فقاعة الإنترنت بالبلاد عام 2000.

ودفع هذا الارتفاع أسهم سوفت بنك للصعود بأكثر من 90% منذ بداية العام الحالي، مِمَّا رفع قيمتها السوقية الإجمالية متضمنة أسهم الخزينة لأكثر من 48 تريليون ين، لتتفوق على تويوتا التي تبلغ قيمتها حوالي 46 تريليون ين إثر تراجع أسهمها بنحو 10%.

ويعكس هذا التحول التاريخي تسارع وتيرة توجه المستثمرين نحو الأصول والشركات المستفيدة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تزامناً مع الضغوط الاقتصادية الكلية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت سلباً على قطاع السيارات الياباني.

وجاء هذا الصعود القياسي عقب إعلان سوفت بنك عن خطط استثمارية تصل إلى 87 مليار دولار لبناء مراكز بيانات متطورة للذكاء الاصطناعي في فرنسا، مِمَّا عزز تفاؤل الأسواق بشأن تنامي عوائد البنية التحتية الرقمية للمجموعة.

كما تأثر السهم إيجابياً بأنباء استعداد شركتين من محفظتها الاستثمارية، وهما OpenAI وSB Energy، لإدراج محتمل بالبورصة الأمريكية، حيث خصصت المجموعة 65 مليار دولار لمطور ChatGPT لتقتنص حصة 13% بحلول أكتوبر المقبل.

وفي ذات السياق، صعدت شركة "كيوكسيا هولدينغز" المصنعة لرقائق الذاكرة لتصبح ثالث أكبر شركة قيمة بالبلاد بـ 40 تريليون ين، متجاوزة مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية، بفضل نمو أرباح رقائق NAND flash الموجهة لتخزين بيانات الذكاء الاصطناعي.

واستفادت "سوفت بنك" كذلك من الطفرة السعرية لوحدتها لتصميم الرقائق "آرم هولدينغز" في أعقاب النتائج المالية القوية لشركة "إنفيديا"، مِمَّا بدد مخاوف المنافسة السابقة من قِبل غوغل وأنثروبيك وإكس إيه آي بأسواق التقنية المتطورة.

وفي المقابل، واجهت تويوتا ضغوطاً تشغيلية جراء الصراع الإيراني الذي تسبب في قفزة أسعار النفط العالمية، مِمَّا أدى لارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب العالمي على السيارات، إلى جانب التكلفة الرأسمالية العالية للتحول نحو المركبات الكهربائية.

وأوضح خبراء الأوراق المالية أن ركود قطاع السيارات يرجع لارتفاع كلفة تشغيل المركبات، لافتين إلى أن فجوة التقييم قد تنعكس لاحقاً في حال تراجع أسعار النفط الخام، إلا أن المسار الاستثماري طويل الأجل يظل لصالح عمالقة التكنولوجيا.