"الوفد" : مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة على الطريق الصحيح - اقرأ 24

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الدكتور ياسر الهضيبي ،سكرتير عام حزب الوفد أن توجيه الرئيس للنيابه العامه لمراجعه موقف المدرجين على قوائم الارهاب ورفع اسماء من يثبت توقف انشطتهم غير المشروعه و تفاعل النيابه و رفع اسماء 716 من القوائم و اعادة ادراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع تأكيد على استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور و القانون ،في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

تقييم الأنشطة والسلوكيات


وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي ،سكرتير عام حزب الوفد خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر  ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات 

 

وتابع ان الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.

وأوضح سكرتير عام حزب الوفد إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.

تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات

 

وأشار  الدكتور ياسر الهضيبي الى إن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.

 

وأكمل الدكتور ياسر الهضيبي  أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

 

رسالة من الدولة

 

وشدد سكرتير عام حزب الوفد على  أن توجيه الرئيس ورفع اسماء من تخلوا عن فكرهم ونشاطهم الارهابى رسالة من الدولة متمثلة فى اعلى منصب فيها من أنها تفتح ذراعيها لكي يعود هولاء  من مواطنيها إلى صفوف الوطن بعيدا عن الإرهاب والتطرف.


وأوضح أم تكليف  الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،  تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق