أحمد مغربي

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، واصلت الكويت استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والحوافز الاستثمارية التي عززت جاذبية بيئة الأعمال، وساهمت في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بلغ نحو 1.36 مليار دينار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الكويتي ومقوماته الأساسية، وفي مقدمتها الاستقرار المالي والنقدي، وقوة القطاع المصرفي، والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل.

وعملت الكويت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال منح المستثمر الأجنبي مزايا متعددة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شملت السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشروعات في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، وتوفير نافذة استثمارية موحدة تختصر الدورة المستندية، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المؤهلة وفقا للضوابط المعتمدة.

وتعززت جاذبية السوق المحلي كذلك من خلال استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات المرتبطة بممارسة الأعمال، وهي عوامل ساهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وعلى صعيد الأداء السنوي، سجلت الكويت خلال عام 2021 تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 171.1 مليون دينار، في مرحلة اتسمت بالتعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي العالمي.

وفي عام 2022، ارتفعت التدفقات إلى 232 مليون دينار، بزيادة بلغت 60.9 مليون دينار مقارنة بعام 2021، مستفيدة من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنفاق والاستثمار. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت لتصل إلى 649 مليون دينار، وهو أعلى مستوى مسجل خلال السنوات الخمس، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي التدفقات المتراكمة خلال الفترة بأكملها، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الكويتي خلال ذلك العام.

وفي عام 2024، بلغت التدفقات 188.3 مليون دينار، ورغم تراجعها مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في عام 2023، فإنها حافظت على مسار إيجابي يؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

وخلال عام 2025، سجلت الكويت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 126.4 مليون دينار، لتواصل بذلك جذب استثمارات جديدة للعام الخامس على التوالي، في ظل استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنويع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

وبذلك، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام الماضي ما قيمته 5.36 مليارات دينار.

وتؤكد هذه الأرقام أن الكويت نجحت خلال السنوات الأخيرة في الحفاظ على تدفقات إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من متانة اقتصادها وموقعها الاستراتيجي وبيئتها التشريعية المتطورة، فيما تبقى المشروعات التنموية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية المستمرة من أبرز المحركات الداعمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.