أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويشمل القرار 12 مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وباشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.