اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس صباح أمس الإثنين 25 نونبر الجاري لتأخير الشروع  في محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية المتهم من طرف قاضي التحقيق  " المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد "وحددت لذلك تاريخ 27 يناير المقبل ، بعد أن استجابت رئاسة الهيئة القضائية لملتمس التأخير الذي تقدم دفاع المتهم قصد الاطلاع وإعداد الدفاع ، فضلا عن عاد استدعاء شاهد الإثبات الخمار الحديوي الذي تخلف عن الحضور كما حث خلال الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 24 يونيو المنصرم.

ففيما حضر حامي الدين مرفوقا بزوجته بالإضافة إلى مجموعة من نشطاء حزب العدالة والتنمية من بينهم عبد الله بووانو وإدريس الأزمي الرئيسان السابقان لجماعتي مكناس وفاس، قوبل حامي الدين عند مغادرته بناية محكمة الاستئناف بشعارات قوية رفعتها مجموعة من أصدقاء مطالبين ب"الإنصاف والكشف عن الحقيقة  وعدم الإفلات من من العقاب".  

وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بعد 22 جلسة قد صرحت بإدانة القيادي عبد العالي حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز2023 بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل جناية " المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه " بعد التكييف ، وبأدائه في الدعوى المدنية التابعة لفائدة ذوي الحقوق 20 ألف درهم تعويضا ، ودرهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق لإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في ملف القضية .وفيما ارتاح ذوو الحقوق وهيئة دفاع  أيت الجيد ،بعد تصريح المحكمة بإدانة القيادي حامي الدين ،فإنهم لم يرتاحوا للمدة المدان بها المتهم بعد التكييف ، مؤكدين أنهم لم يفقدوا الأمل  في مراجعة الحكم الابتدائية من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية ، اعتبر دفاع المتهم "أن الحكم الصادر في حق حامي الدين مجانب للصواب" وأنه بصدد استئنافه.

يشارإلى أن واقعة تعريض الطالب القاعدي أيت الجيد لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الطلب المنتمين لفصيل الطلبة الإسلاميين  بعد إنزاله ورفيقة الخمار الحديوي من سيارة أجرة صغيرة  قرب معمل كوكاكولا بالحي الصناعي سيدي ابراهيم غير بعيد  من الحي الجامعي ظهر المهراز، تعود إلى تاريخ 25 فبراير 1993  قبل أن يفارق الحياة بتاريخ فاتح مارس من نفس السنة متأثرا بإصابته على مستوى الرأس كما هو موثق في التقرير الطبي.