ما تزال المركزيات النقابية متمسكة بضرورة عقد جلسة ثانية من الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024، بعدما لم يتم عقد جلسة شتنبر، وتراكم عدد من الملفات سواء بالقطاعين العام والخاص والتي من المرتقب أن تخلق حالة من الاحتقان والتصعيد.
نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عقدت دورة لمجلسها الوطني، اختارت أن تكون أول النقابات التي خرجت بشكل رسمي لتوجيه الانتقادات إلى الحكومة بسبب هذا “التماطل” في عقد جولة شتنبر، مؤكدة أن الحكومة أثبتت من خلال سلوكها أنها “لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي”
المصدر: (الأحداث المغربية)
0 تعليق