سلطت سفيرة جلالة الملك في فرنسا، سميرة سيطايل، مساء الثلاثاء 26 نونبر في باريس، الضوء على شبكة السكك الحديدية المغربية باعتبارها محفزا لتطوير البنية التحتية الوطنية والإفريقية.

وأكدت سيطايل، في مداخلتها بالمؤتمر الخامس عشر للسفراء الأفارقة في باريس، الذي عقد تحت شعار "شبكات السكك الحديدية، بنية تحتية استراتيجية لتنمية إفريقيا في المستقبل"، على طموح المملكة في تعزيز شبكة السكك الحديدية، ولا سيما مع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، مبرزة نجاح خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء الذي تم تدشينه في عام 2018.

وقالت السفيرة ''نحن نبني الجسور عندما نبني السكك الحديدية، وعندما نعمل على تحسين الربط في قارتنا".وتابعت بأن البنية التحتية للسكك الحديدية تضطلع ب"دور استراتيجي" في قارتنا، موضحة أنها تسهل التجارة، وتعزز التنقل في المناطق الحضرية وبين المدن، وتسرع التكامل الإقليمي، وت مكن من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.وأضافت السيدة سيطايل أن تأثير هذه البنية "يتجاوز مجرد الربط في مجال النقل في حد ذاته، حيث أنها تحفز التنمية الاقتصادية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساعد على فتح العديد من المناطق النائية وتقلل من التكاليف والأثر البيئي".

وأكدت السفيرة، في هذا المؤتمر الذي عقد في المجلس الأعلى للتوثيق في باريس، أن "هذه البنيات التحتية تجذب، عند وجودها، الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية وتعزز مكانة إفريقيا في الديناميات الدولية".كما أشارت إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه والتزاماته، يضطلع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، "بدور رئيسي" في تطوير رؤية للتعاون جنوب-جنوب خاصة بالقارة الإفريقية، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة والتفاؤل الإفريقي.

وخلال هذا المؤتمر، الذي أداره ألفريد مينيو، مدير وكالة (أفريكا بريس باريس)، التي نظمت الحدث، سلط سفراء مصر وموريتانيا وأنغولا الضوء على التحديات التي تواجه شبكات السكك الحديدية في إفريقيا "القارة الشاسعة التي تشهد تغيرات جذرية".

وأكدوا أن هذه البنيات التحتية تعتبر "محركا حقيقيا للربط"، ما يمكنها من تعزيز حركة الأشخاص والبضائع بين المدن والبلدان، وتعمل كمحفز للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.  

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع  "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقعت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عقب مباحثات أجرتها السيدة بنعلي مع السيد سيارتو، تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، كما تعد فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل.

كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنص المذكرة على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وفي تصريح للصحافة، قالت  بنعلي إن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية التي يعيشها العالم.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوما سعداء بالاشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الاستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والإفريقية والمحيط الأطلسي".

من جانبه، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، مسجلا أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها".

وأكد الوزير المجري على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرا أنه لا مجال لتحقيق النمو الاقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلا.

وأكد إشادة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، بتوجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرا أن المغرب مثال يحتذى به في الالتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

يذكر أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضا، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.