كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة النصر السعودي تستهدف التعاقد مع الدولي المغربي، يوسف النصيري، مهاجم فنربخشة التركي.

وسبق أن ارتبط النصيري، في العديد من المناسبات، بالانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة الهلال أو النصر، لكنه قرر الرحيل عن إشبيلية مطلع الموسم الجاري صوب فنربخشة.

في المقابل، سيدخل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفترة الحرة من عقده مع "العالمي"، في يناير المقبل، وهو ما يعني إمكانية توقيع "الدون" لأي ناد، دون الرجوع إلى النصر، وسط تقارير تشير إلى رغبة الهلال في الظفر بخدماته، من أجل كأس العالم للأندية 2025.

وتقول تقارير صحفية أخرى إن إدارة النصر تدرس التجديد لرونالدو، لكن في حال التعاقد مع الدولي المغربي، فإن الإبقاء على البرتغالي سيكون صعبا، حيث يلعب الثنائي في المركز نفسه.

تمكن التلاميذ المغاربة من حصد أربع ميداليات في الدورة الرابعة للأولمبياد العربية في الرياضيات - قطر 2024، التي جرت أطوارها بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النتائج، التي تم الإعلان عنها خلال حفل اختتام هذه التظاهرة وذلك عقب مداولات اللجنة العلمية المنظمة، أفصحت عن حصول الفريق الوطني على ميدالية ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين نحاسيتين، موزعة بين أعضاء الفريق.

وحسب المصدر ذاته فقد حصل التلميذ ياسين كموح (38/40 نقطة) من جهة الدار البيضاء - سطات، على ميدالية ذهبية، والتلميذ سامي موساوي (32/40 نقطة) من جهة الشرق على ميدالية فضية، والتلميذة لينة شاكر (14/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، والتلميذ عمر حاميدي (13/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، على الميدالية النحاسية.

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركاؤها عن تهنئتها للتلميذة والتلاميذ الذين شرفوا المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وكذا للمؤطرات والمؤطرين عن اللجنة المركزية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات الذين سهروا على إعداد هؤلاء التلاميذ لهذا الموعد الهام، معربة أيضا عن شكرها لأسر هؤلاء النخبة من التلاميذ التي سهرت على دعمهم ومواكبتهم من أجل التميز والتفوق، في أفق مواصلة تألقهم في قادم الدورات، وفي مسارهم الأكاديمي والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة 22 دولة عربية، حيث يمثل كل دولة فريق مكون من 4 متبارين، يجتاز فيها المتبارون اختبارا واحدا مدة إنجازه أربع ساعات ونصف.

قال مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 سنة، تباعا بأماكن متفرقة بمدينة العيون، وهم بصدد الإعداد لتنظيم عملية للهجرة السرية، حيث ضبط بحوزتهم بعد عملية التفتيش، محرك بحري خاص بالقوارب، وجهاز تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى سيارتين خفيفتين، و11 حاوية معبأة بالبنزين.

وحسب المصدر الأمني فقد تم إخضاع الموقوفين الخمسة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد دور كل واحد منهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، أنها تبنت إصلاحا من شأنه تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز أن بلادها “"حتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها"، مضيفة “كما قال سانشيز قبل بضعة أسابيع على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. واخترنا الخيار الأول”.

وبفضل هذا الإصلاح تقدر الحكومة تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وحسب أرقام كشفت عنها إلما سايز، فقد تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022

شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق على أن الحق في الحياة رهين بحق حصول المواطن على الخدمات الصحية والأدوية وضمان الأمن الدوائي، ولا يمكن اخضاع الأدوية والمستلزمات الطبية لحرية الأسعار والمنافسة، باعتبار أن المغرب في إطار مبادئ الدولة الاجتماعية اختار نظام لتحديد أثمنة الدواء، والتي تهدف لضمان حصول المريض على الدواء عبر توفيره وضمان جودته وتحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصحية والمستلزمات الطبية.

وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قد دعت بشكل استعجالي إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، والعمل على تعديل عيوبها وثغراتها مع تقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان، دون بقائها للاستغلال في يد لوبي مصنعي الادوية والعمل على محاربة الإثراء غير المشروع، وجعل أسعار الأدوية في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

تأكيد الشبكة في مطالبتها بمراجعة سياسة الدوائية يأتي على إثر التصريحات الأخيرة لمسؤول حكومي، والذي أقر بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب وتضاعفها من 3 إلى 5 مرات أو أكثر مقارنة بالدول الأخرى، ووقوف الحكومة عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية حققت أرباح خيالية على حساب صحة وحياة المرضى، الشبكة الحق في الصحة شددت في مراجعتها الجذرية لمرسوم إحدى الصفقات نسج خيوطها لوبي شركات الأدوية المستوردة مع وزير سابق بغرض الحفاظ على هوامش ربح عالية إن لم تكن خيالية حسب الشبكة، وأن تمرير الصفقة في عهد حكومة بنكيران ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013 والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، تؤكد الشبكة أن المرسوم المذكور حدد في مادته الثالثة أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع ست دول مرجعية، وهي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال، وضرورة تعديل النصوص وجعلها أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة طالبت بتحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي عبر تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية قصد تحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة النظام الضريبي وفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة ومراقبتها ومحاربة الاحتكار، مشددة على مراقبة أسعار الأدوية عبر وضع معايير محددة سلفا يتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، ورصد التغيرات الطارئة بالأسعار مقارنة مع العوامل المختلفة مثل أسعار صرف العملات ونسبة التضخم وكشف مصدر المواد الأولية وتكلفة التصنيع، الشبكة أكدت في نفس الاتجاه الإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الموكول لها مسؤوليات وصلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الموكول لها قانون إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها.