أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، أنها تبنت إصلاحا من شأنه تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز أن بلادها “"حتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها"، مضيفة “كما قال سانشيز قبل بضعة أسابيع على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. واخترنا الخيار الأول”.

وبفضل هذا الإصلاح تقدر الحكومة تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وحسب أرقام كشفت عنها إلما سايز، فقد تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022

شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق على أن الحق في الحياة رهين بحق حصول المواطن على الخدمات الصحية والأدوية وضمان الأمن الدوائي، ولا يمكن اخضاع الأدوية والمستلزمات الطبية لحرية الأسعار والمنافسة، باعتبار أن المغرب في إطار مبادئ الدولة الاجتماعية اختار نظام لتحديد أثمنة الدواء، والتي تهدف لضمان حصول المريض على الدواء عبر توفيره وضمان جودته وتحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصحية والمستلزمات الطبية.

وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قد دعت بشكل استعجالي إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، والعمل على تعديل عيوبها وثغراتها مع تقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان، دون بقائها للاستغلال في يد لوبي مصنعي الادوية والعمل على محاربة الإثراء غير المشروع، وجعل أسعار الأدوية في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

تأكيد الشبكة في مطالبتها بمراجعة سياسة الدوائية يأتي على إثر التصريحات الأخيرة لمسؤول حكومي، والذي أقر بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب وتضاعفها من 3 إلى 5 مرات أو أكثر مقارنة بالدول الأخرى، ووقوف الحكومة عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية حققت أرباح خيالية على حساب صحة وحياة المرضى، الشبكة الحق في الصحة شددت في مراجعتها الجذرية لمرسوم إحدى الصفقات نسج خيوطها لوبي شركات الأدوية المستوردة مع وزير سابق بغرض الحفاظ على هوامش ربح عالية إن لم تكن خيالية حسب الشبكة، وأن تمرير الصفقة في عهد حكومة بنكيران ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013 والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، تؤكد الشبكة أن المرسوم المذكور حدد في مادته الثالثة أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع ست دول مرجعية، وهي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال، وضرورة تعديل النصوص وجعلها أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة طالبت بتحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي عبر تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية قصد تحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة النظام الضريبي وفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة ومراقبتها ومحاربة الاحتكار، مشددة على مراقبة أسعار الأدوية عبر وضع معايير محددة سلفا يتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، ورصد التغيرات الطارئة بالأسعار مقارنة مع العوامل المختلفة مثل أسعار صرف العملات ونسبة التضخم وكشف مصدر المواد الأولية وتكلفة التصنيع، الشبكة أكدت في نفس الاتجاه الإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الموكول لها مسؤوليات وصلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الموكول لها قانون إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها.

في إطار أنشطتهما الثقافية للموسم الحالي 2024/2025 ، ينظم المقهى الثقافي "لوسافير بلاص " وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ، حفل تقديم وتوقيع كتاب " الزمن المنفلت : هل مازال المستقبل مرغوبا فيه؟" للأستاذ والمفكر  محمد نورالدين أفاية يوم الجمعة 22  نونبر 2024  على الساعة الخامسة عصرا بالمقهى ذاته ببير الرامي الشرقية بالقنيطرة .

هذا اللقاء الذي يشرف عليه الدكتور أبو الوفاء البقالي ، سينشطه الكاتب والصحفي إدريس عدار ، ويقدمه الأستاذ نبيل فازيو .

كتاب «الزمن المنفلت: هل لا يزال المستقبل مرغوباً فيه؟»، صادر حديثا عن «المركز الثقافي للكتاب» . ويضم قسمَين؛ يعالج الأول مسألة الزمن في علاقتها برهانات التقدّم وما يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الذات والآخر والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي وتجلّيات الفكر الفلسفي الأفريقي.

ويتضمن القسم الثاني مراجعات لنصوص مفكرين دعوا إلى استنبات أسباب النهضة والتحديث والاعتراف بالتعدد الذي يشكل مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.