أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

التعديلات تستهدف تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي أو تعطيل الخدمات الكهربائية، بما يضمن استيداء حقوق الدولة والحفاظ على البنية التحتية للقطاع.

تفاصيل التعديلات في قانون الكهرباء

المادة 70 المعدلة

تتضمن المادة المعدلة العقوبات التالية:

- الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقوم أثناء تأدية وظيفته في مجال الكهرباء بـ:

- توصيل الكهرباء بشكل مخالف للقانون.

- الامتناع عن الإبلاغ عن مخالفات توصيل الكهرباء.

- الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المصرح بها دون سبب قانوني.

- إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.

- مضاعفة العقوبات في حالة التكرار (العود).

المادة 71 المعدلة

تشمل التعديلات:

- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق.

- إذا أدى الاستيلاء إلى انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

- مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه في حال التلاعب المتعمد بتشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء.

إلزام برد النفقات والأضرا

في جميع الحالات، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإعادة الشيء إلى أصله وتحمل نفقات الإصلاح.

إضافة مادة جديدة (71 مكررًا): التصالح

تتيح المادة الجديدة التصالح في الجرائم المتعلقة بالكهرباء في الحالات التالية:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية: بدفع قيمة استهلاك التيار المُستولى عليه.

2. بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم باتٍ: بدفع مثلي القيمة.

3. بعد صدور حكم بات: بدفع ثلاثة أمثال القيمة.

شروط إضافية للتصالح

- إذا نتج عن المخالفة إتلاف معدات أو أجهزة كهربائية، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة الأضرار.

- تضاعف قيمة التصالح في حالة التكرار.

- يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو إيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

أهداف التعديلات

1. ردع المخالفين: عبر فرض عقوبات مشددة على جرائم سرقة الكهرباء أو التلاعب بها.

2. الحفاظ على البنية التحتية: عبر إلزام المخالفين بتحمل نفقات إصلاح الأضرار.

3. تخفيف الأعباء القانونية: من خلال إتاحة خيار التصالح وتقليل الضغط على المحاكم.

4. ضمان استيداء حقوق الدولة: بتطبيق آلية لرد المستحقات.

يُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وضمان توفير الخدمة بجودة عالية، مع الحد من الجرائم التي تهدد استقراره وتؤثر على حقوق الدولة والمواطنين.