طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار أمس من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست اثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديموقراطية.

والمجر مستهدفة منذ سبتمبر 2018 بإجراءات «المادة السابعة» إذ إنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلف ماغيار، القومي فيكتور أوربان.

ويمكن لإجراءات من هذا النوع نظريا أن تؤدي إلى تعليق حقوق الدولة العضو في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ومنذ توليه السلطة الشهر الماضي، زار ماغيار بروكسل ودولا رئيسية أخرى في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفرنسا سعيا لتحسين العلاقات التي توترت أثناء ولاية أوربان التي استمرت 16 عاما.

والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره الإفراج عن مبلغ قدره 16 مليار يورو (19 مليار دولار) للمجر كان مجمدا اثر المخاوف المرتبطة بسيادة القانون في عهد أوربان، إذا مضت الدولة الأوروبية قدما في مسار الإصلاح.

وقال ماغيار للصحافيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن «سنعتمد على مساعدة الرئاسة (الإيرلندية) لإنهاء إجراءات المادة السابعة ضد المجر».

وأشار إلى أنه ينوي عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي مقررة منتصف الشهر الجاري لبحث إمكان وضع حد للإجراءات «في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «من أجل تحقيق ذلك، يتعين على البرلمان الأوروبي أولا سحب شكواه - القرار الذي أطلق الإجراءات - ومن ثم يتعين على المجلس إنهاء الإجراءات».

ووعد رئيس الوزراء الإيرلندي بدوره بأن تعمل بلاده بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لمساعدة المجر في الإفراج عن الأموال المجمدة.

وقال مارتن «تحظون بدعمنا في مهمة تطبيق الإصلاحات الداخلية المطلوبة وهو أمر أعرف بأنكم وحكومتكم قطعتم شوطا كبيرا بالفعل في تحقيقه».

وستتولى إيرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر اعتبارا من يوليو، علما بأن قبرص تتولى حاليا رئاسة التكتل.