مباشر- وافق قاضٍ فيدرالي على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق مجموعة من الدعاوى القضائية المدنية التي تسعى لتحميله مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول، وذلك في وقت يسعى فيه فريقه القانوني للحصول على حصانة قضائية كاملة تحمي بيئة ممارسة أعماله السياسية والرسمية من الملاحقات.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، حكماً يقضي بأحقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق كامل لأنشطة وجلسات معظم تلك القضايا خلال فترة استئنافه؛ وكان ميهتا قد رفض في مارس الماضي دفوع ترامب بأنه يستحق حماية قانونية استناداً إلى أنه كان يتصرف بصفته الرسمية كرئيس للدولة.
وتعود الخلفية القانونية للملف إلى ثماني دعاوى قضائية رفعها سياسيون ديمقراطيون في الكونغرس وضباط إنفاذ القانون وأقاربهم عقب الاضطرابات التي شهدها المجمع الرئاسي، عندما نزل آلاف من المؤيدين للمطالبة بوقف التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، مِمَّا أثار نزاعات تنظيمية وقضائية استمرت لسنوات في أروقة المحاكم.
وخلص القاضي ميهتا إلى أن الضباط في إحدى القضايا، والذين يتابعون مزاعم وجود مؤامرة أوسع ضد أفراد ينتمون لجماعات معينة، يمكنهم المضي قدماً في إجراءات جمع الأدلة والتحقيقات الفنية الخاصة بملفاتهم، ولكن دون أن تشمل تلك الإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تفرض قيوداً على تحركاته الرسمية.
وعلى صعيد القرارات التنفيذية ذات الصلة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رئاسياً شمل أكثر من 1500 شخص واجهوا محاكمات جنائية في هذا الصدد؛ كما أعلن القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، أن وزارة العدل ستتخلى عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار كان مخصصاً لتعويض ضحايا ما وُصف بالتسييس السياسي.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حكم سابق يقر بحماية الرؤساء من الملاحقة الجنائية عن الأعمال الرسمية أثناء توليهم مناصبهم، لكنها لم تبت في الحصانة ضد الدعاوى المدنية؛ في حين واصلت وزارة العدل جهودها للاستئناف ضد رفض المحكمة توليها مهمة الدفاع الرسمي عنه في هذه القضية الحيوية.