دخلت السعودية والمملكة المتحدة مرحلة جديدة من التعاون عبر مبادرة «غريت فيوتشرز» لتُشكّل مساراً جديداً للاستثمارات السعودية - البريطانية، بهدف اكتشاف الفرص عبر 60 مبادرة في 13 قطاعاً تعزز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجالات كافة.

وانطلقت أعمال مؤتمر «غريت فيوتشرز»، (الثلاثاء) في الرياض، إحدى مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني، الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وسط حضور واسع تجاوز 800 مشارك من القطاعين العام والخاص في البلدين.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مستهل أعمال المؤتمر عبر تقنية الفيديو: «إننا ندشن اليوم المرحلة التالية من الشراكة العميقة والمتنامية بين البلدين. وخلال اليومين المقبلين، سنستمع إلى القادة والشركات السعودية حول كيفية تحويل (رؤية 2030) إلى حقيقة، والفرص الهائلة التي توفرها لنا جميعاً».

ووفق سوناك، تتفوق المملكة المتحدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وقد تخرَّج في الجامعات البريطانية آلاف السعوديين في تخصصات التمويل، والأزياء، وبيع المنتجات الفاخرة، وغيرها.

وكشف عن تخطي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين 17 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار)، كما يعيش نحو 25 ألف بريطاني في السعودية اليوم.

ومنذ يونيو (حزيران) 2022، وقت إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني الجديد من التأشيرة، رحّبت بريطانيا بأكثر من 400 ألف من السعوديين.

أكبر بعثة تجارية

من جهته، أفاد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، بأن احتضان المملكة لمثل هذا الحدث يعدّ مثالاً رائعاً، ويظهر المواهب البريطانية للعالم، مضيفاً أن ذلك يؤدي إلى زيادة الازدهار المتبادل بشكل كبير، وإظهار أن الشراكة الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل يمكنها مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى اصطحاب وفد لهذا الحدث يضم أكثر من 450 شخصاً، وهو أكبر بعثة تجارية بريطانية خلال عقد من الزمن، والأكبر على الإطلاق من المملكة المتحدة إلى السعودية. وأكد أن وتيرة التغيير في السعودية من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استثنائية، و«نحن لا نريد فقط أن نؤيد (رؤية 2030)، بل نرغب في أن نكون جزءاً منها».

ولفت إلى أن المحامين، والاستشاريين، والماليين، والمهندسين المعماريين، والمصممين، الموهوبين لديهم في بريطانيا، يمكنهم المساعدة في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

وأكمل نائب رئيس الوزراء، أن عملهم سيتركز على تعزيز وجود الشركات البريطانية في المملكة، وتسريع الروابط التجارية الحيوية التي تجعل العلاقات المتبادلة بين الدولتين ذات قيمة كبيرة.

ويرى دودن، أن الشراكة بين المملكتين طريق ذات اتجاهين، حيث إن البلدين يفتحان أسواقهما لبعضهما، بحيث يمكن لكل من الاستثمارات وتصدير السياحة والتعاون أن يتدفق في كلا الاتجاهين.

التنويع الاقتصادي

من ناحيته، أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، إطلاق مبادرة مؤتمر «غريت فيوتشرز» لتعزيز الشراكة السعودية - البريطانية والتعاون التجاري والاقتصادي تحت قيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

وقال القصبي إن المملكة المتحدة تعدّ ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم، وإن بلاده لديها فرص واعدة وتوجه لتنوع الاقتصاد، موضحاً أن التعاون المشترك بين البلدين يغطي مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعات التجارية والمالية والرقمية والثقافية والتعليمية والصحية والرياضية والسياحة والترفيه.

وبيّن أن «المؤتمر يمثل معلماً مهماً لكل من السعودية والمملكة المتحدة، موضحاً أنه يعكس الرؤية المشتركة والالتزام بمواصلة تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «مؤتمر هذا العام يأتي تتويجاً للإنجاز الكبير الذي حققته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الاستراتيجي السعودي - البريطاني».

وواصل أن «الشراكة تغطي أكثر من 60 مبادرة، موزعة على 13 قطاعاً من اقتصادات البلدين، وحقائقها تتحدث عن نفسها منذ 2018 حتى عام 2023، حيث كان إجمالي التجارة البينية ينمو بأكثر من الثلث، متجاوزاً 79 مليار جنيه إسترليني، ويقابل ذلك نمو واستثمار أجنبي مباشر في عام 2022 وحده»، كاشفاً عن تجاوز تدفق الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد السعودي 4.3 مليار جنيه إسترليني.

وفي الأعوام الدراسية بين 2021 و2023 كان هناك 14 ألف طالب يتابعون تعليمهم العالي في التجارة والاستثمار الحالي في المملكة المتحدة.

وأفصح عن وجود أكثر من 1100 ترخيص نشط للمستثمرين في المملكة المتحدة من مشروعات «الغيغا»، التي سيشاهدها الرؤساء التنفيذيون والقادة الموجودون في المؤتمر جميعاً.

وتحدّث القصبي عن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، ودمج سلسلة التوريد العالمية في السياسة والإصلاحات التنظيمية، مشيراً إلى إزالة العوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.

حجم الاستثمارات

وفي جلسة حوارية أخرى، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن بلاده والمملكة المتحدة تقودان أكثر من 20 اقتصاداً في العالم، مبيناً أن «رؤية 2030» توجه المسار نحو التنوع الاقتصادي والابتكار، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار)، وأن السوق المحلية أصبحت من أول 10 أسواق في العالم.

ولمّح إلى توجهات كثير من الشركات حالياً لاختيار المملكة محتضنةً للاستثمارات الواعدة، وأن هناك 52 في المائة من هذه الاستثمارات من المملكة المتحدة.

وشرح أن المؤتمر ليس حدثاً مستقلاً، بل هو عبارة عن حملة مدتها عام كامل، تتبعه اجتماعات عمل وبعثات تجارية وندوات وورش عمل على مدار العام، وأن الخطة التي وُضعت تتضمن 60 مبادرة تغطي 13 قطاعاً، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. و«ننظر في هذه الخدمات من صحية، وتعليمية، وثقافية، ورياضية، وترفيهية، وتأمين مالي، وأعتقد بأن هناك إمكانات هائلة في هذا القطاع من الخدمات».

وكشف الوزير السعودي عن وجود مبادرات عدة في جميع القطاعات، والتركيز يصب على الثقافة، والرياضة، والخدمات الرقمية والمالية والتجارة.

نمو الاقتصاد السعودي

وفي الجلسة الحوارية ذاتها، أفصح وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون، عن وجود 70 في المائة من الشركات البريطانية المشارِكة في الحدث، مشيراً إلى التطور الكبير والديناميكي في «رؤية 2030» التي يقودها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أن اقتصاد المملكة تمكّن من تحقيق نسبة نمو هائل منذ 2017 وحتى الآن، ونما بنسبة 68 في المائة، متوقعاً مزيداً من النمو في المرحلة المقبلة وصولاً إلى عام 2030.

وتابع جونسون: «أعتقد بأن المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق (رؤية 2030) بطريقة تعود بالنفع على البلدين، وتضعنا على الطريق الصحيحة لتعميق تلك العلاقة على مدى الأجيال القادمة».

وطبقاً لوزير الاستثمار البريطاني: «عندما أنظر إلى حجم الأحداث الرياضية والثقافية التي تحدث في المملكة، فإن الأمر يخطف الأنفاس، بدءاً من (فورمولا 1)، التي تُقام في السعودية، مروراً بالرياضات الإلكترونية، وصولاً إلى (فورمولا إي)».

وبحسب جونسون، فإن بلاده تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والقانونية، مركزاً على 3 مجالات يمكن التعاون من خلالها حالياً، أحدها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن المملكة المتحدة لعبت دوراً رائداً في هذا المجال، وفي المقابل فإن السعودية تتمتع بخبرة واسعة في تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتطرق إلى مجال قطاع التعليم، وأنه ينبغي وجود 10 مدارس بريطانية في السعودية، مضيفاً: «لطالما كانت هناك قوة في نظام التعليم البريطاني».

وواصل جونسون، أن المجال الثالث يكمن في الرعاية الصحية، مسلطاً الضوء على قوة التكنولوجيا الحيوية والعلوم الحيوية البريطانية من خلال صناعة لقاح أكسفورد «أسترازينيكا».

الرخص السياحية

وضمن أعمال المؤتمر، صرّح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بأن المملكة شهدت نمواً كبيراً في إصدار الرخص السياحية بنحو 90 في المائة، وأن القطاع يسهم بـ5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 65 ألف بريطاني قاموا بزيارة السعودية.

وأشار إلى أن المملكة أصبحت مركزاً للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال، موضحاً أن بلاده تستمر في تسليط الضوء على دورها الريادي في مجالات عدة، وتسعى لتعزيز مكانتها من خلال استضافة الأحداث الرياضية مثل «فورمولا 1» و«دبليو دبليو إي»، وهذه المبادرات جعلت السعودية مركزاً للرياضات العالمية، وهذا يعزز البنية التحتية للرياضة.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية، نظمي النصر، عن وجود عديد من الاستثمارات في المدينة، مبيناً أن المملكة المتحدة تمتلك نحو 400 عمل رائد في المنطقة الواقعة شمال غربي المملكة.

وأكد نظمي النصر، استمرار العمل في «نيوم» على الاقتصاد الدائري، ونهج خالٍ من الكربون، والتصميم المبتكر على إعادة تعريف الحياة الحضرية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.

واستطرد الرئيس التنفيذي: «لدينا موظفون ينتمون لأكثر من 100 دولة في العالم، وما يزيد على 100 ألف يعملون على مدار الساعة، وسيزداد العدد خلال السنة المقبلة».

من جانبه، استعرض المدير العام لـ«البرنامج الوطني للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون» في وزارة الطاقة السعودية الدكتور زيد الغريب، خريطة الطريقة المستمدة من مبادرات المملكة، التي تتمحور حول أهداف عدة، من ضمنها: إنتاج طاقة تعتمد بنسبة 50 في المائة على المصادر المتجددة، و50 في المائة على الغاز الطبيعي المزوّد بتقنية التقاط الكربون.

وقال: «نقوم بالعمل على تقليل البصمة الكربونية، وتحقيق الأهداف من خلال الاستفادة من جميع موارد الطاقة المتاحة، ونحن نتحرك نحو مصادر الطاقة النظيفة، وفي الوقت ذاته نسعى إلى تحقيق التوازن المثالي في مجال الطاقة».