تعرّضت انبعاثات شركات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري لانتقادات بيئية متصاعدة، في إطار حملات تتّهم الشركات بإخفاء الحجم الحقيقي لانبعاثاتها.

في هذا السياق، كشف تقرير تحليلي حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه- عن استعمال أكبر الشركات المالكة لمحطات توليد بالنفط والغاز في العالم ثغرات حسابية تُمكّنها من الكشف عن بعض الانبعاثات فقط وتجنُّب الإفصاح عن الحجم الكامل.

وقدّر التقرير حجم انبعاثات شركات الكهرباء الخفية أو غير المُبلَّغ عنها بنحو 10.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2022، وذلك بالنسبة إلى أكبر 5 شركات مالكة لمحطات تعمل بالغاز أو النفط في العالم.

وتبلغ التكلفة الاجتماعية لهذا القدر من الكربون المخفي ملياري دولار من إجمالي تكاليف المناخ السنوية، و43 مليار دولار من تكلفة المناخ المتبقية على مدار العمر الافتراضي لجميع محطات الغاز والنفط التي لا تفصح عن كل انبعاثاتها.

حساب انبعاثات شركات الكهرباء الكبرى

عقد تقرير منصة غلوبال إنرجي مونيتور مقارنة بين انبعاثات شركات الكهرباء الكبرى في العالم، التي ضمّت الشركة السعودية للكهرباء، والشركة المصرية للكهرباء، إلى جانب 3 شركات من أميركا واليابان، كما يوضح الجدول التالي:

طريقة حساب انبعاثات شركات الكهرباء

تعتمد عمليات حساب انبعاثات شركات الكهرباء على بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وهو أكثر الطرق المحاسبية شيوعًا في الشركات عالميًا.

ورغم أن هذا البروتوكول يحدّد أنواع الانبعاثات التي يجب على الشركات تضمينها في أثناء عمليات الحساب السنوية، فإنه ما زال ينطوي على ثغرات محاسبية تمكّن الشركات من تجنّب الكشف عن انبعاثات بعض الأصول بصورة جزئية.

ويصنِّف البروتوكول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على 3 مستويات تسمَّى "النطاقات":

• النطاق الأول: يختص بحساب الانبعاثات المباشرة من المصادر التي تمتلكها الشركة أو تتحكم فيها، مثل الوقود المحروق في مركبات الشركة أو الانبعاثات في الموقع من العمليات الصناعية.
• النطاق الثاني: يختص بالانبعاثات غير المباشرة من مصدر الطاقة المشتراة مثل الكهرباء أو البخار أو الحرارة المستعملة في مرافق الشركة.
• النطاق الثالث: يختص بجميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى في سلسلة قيمة الشركة، بما في ذلك حساب الانبعاثات في أثناء عمليات إنتاج المواد الخام أو التخلّص من النفايات أو نقل الموظفين، وصولًا إلى انبعاثات الاستعمال النهائي من قبل العملاء.

وعادة ما يُنظَر إلى أن انبعاثات النطاقين الأول والثاني تقع في نظام سيطرة الشركة، وهي مهمة للمستثمرين، ويجب الإفصاح عنها دوريًا بحسب قواعد جديدة صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مارس/آذار 2024، بشأن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

بينما يُنظَر إلى انبعاثات النطاق الثالث على أنها أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الشركات، ويصعب عليها اتخاذ إجراءات للتأثير فيها أو تغييرها؛ لأنها تنشأ عبر سلسلة قيمة خارج السيطرة إلى حد كبير.

ويخضع بروتوكول غازات الاحتباس الحراري لعملية مراجعة عالمية في الوقت الحالي، ومن المتوقع إصدار نسخته المحدثة في عام 2025، بحسب متابعات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ثغرات مناهج الانبعاثات

يوفّر البروتوكول 3 مناهج مختلفة لحساب انبعاثات شركات الكهرباء ضمن تقاريرها المناخية السنوية وهي: نهج التحكم التشغيلي، ونهج التحكم المالي، ونهج حصة الأسهم.

ويعتمد نهج التحكم التشغيلي على حساب انبعاثات الشركات من الأصول التي لديها سيطرة تشغيلية عليها، ويشمل ذلك المشروعات المشتركة.

وعادة ما يستعمل هذا النهج في إخفاء انبعاثات المشروعات المشتركة التي تكون مملوكة جزئيًا لشركات أكبر تحصل على حصتها من الأرباح سنويًا، لكنها لا تضمن الانبعاثات الناشئة في إفصاحها السنوي تاركة ذلك إلى الشركة المشتركة.

وتُحسب انبعاثات شركات الكهرباء وفق نهج التحكم المالي من العمليات الخاضعة لسيطرتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الدولية.

ورغم ذلك يمكن التلاعب بهذا النهج -أيضًا- في إخفاء انبعاثات بعض المحطات التي تُسهم فيها شركات أخرى بدرجة لا تصل إلى وصف السيطرة المالية.

أمّا نهج حصة الأسهم فيعتمد على حساب جميع انبعاثات شركات الكهرباء من الأصول التي تمتلكها الشركة بصورة كاملة أو جزئية مع قسمتها على حصة الأسهم للشركة، وهو أصعب الطرق المحاسبية في إخفاء الانبعاثات، بحسب التقرير.

يمكن تلخيص تحديات حساب انبعاثات قطاع الكهرباء في الآتي:

• انبعاثات النطاقين 1 و2، يمكن للشركات السيطرة عليها.
• انبعاثات النطاق 3، ما زالت صعبة وخارج سيطرة الشركات.
• أغلب مناهج حساب الانبعاثات فيها ثغرات تسمح بالتلاعب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..